خمــيس يبحــث ووزيــر الصناعــة اللبنانــي تطويــر العلاقــات

دمشق-محمد زكريا:

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، أمس، سبل فتح  آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وتسهيل إجراءات العودة الكريمة للمهجّرين السوريين من لبنان إلى قراهم وبلداتهم، التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها وتأمين كافة متطلبات عودتهم.

وتحدّث المهندس خميس عن التحسّن الاقتصادي الذي تشهده سورية انطلاقاً من استقرار قطاع الطاقة والتطور الذي تشهده المناطق الصناعية وعودة آلاف المنشآت الصناعية إلى العمل الأمر الذي أعطى دفعاً قوياً لسائر القطاعات الصناعية القائمة لإعادة تدوير عجلة إنتاجها، مبيناً أن شركاء النصر سيكونون شركاء إعادة الاعمار خصوصاً مع جملة التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لناحية التشريعات والقروض وتبسيط الإجراءات.

بدوره أشاد الوزير الحاج حسن بسلسلة الانتصارات التي تشهدها سورية على كافة الصعد حيث استطاعت محاربة الإرهاب بيد والبدء بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب بخطى واثقة، معبراً عن رغبة لبنان في الاستفادة من الزخم الاستثماري الذي بدأت تتضح معالمه في سورية مع انطلاق مرحلة إعادة الإعمار.

واعتبر وزير الصناعة اللبناني أن مشاركة رجال الأعمال اللبنانيين في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم ستؤدي إلى نتائج إيجابية لجهة تقديم التسهيلات لهم تبسيط إجراءات تأسيس مشاريعهم ودخولها حيز التنفيذ والإنتاج، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر مؤشر قوي على التعافي الاقتصادي الذي تشهده سورية وانفتاحها على التعاون مع الدول التي وقفت إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب.

كما ركّز اجتماع  وزير الصناعة  محمد مازن يوسف مع نظيره اللبناني على تحسين علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين وتفعيلها بشكل ينعكس إيجاباً على مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكد يوسف ضرورة إعادة تفعيل عمل اللجنة الصناعية السورية اللبنانية المشتركة وتفعيل التكامل الاقتصادي بين البلدين وتسهيل عملية انسياب السلع الصناعية ذات المنشأ الوطني بين البلدين، وأشار إلى الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص في سورية لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي طالتها الحرب، والنهوض بالصناعة الوطنية وتطوير قدراتها وتمكينها محلياً وخارجياً.

من جهته أكد الحاج حسين أنه لا يمكن أن تكون العلاقات بين البلدين إلا تكاملية، لذلك لابد من العمل على تنظيم التجارة بين البلدين وإنشاء مناطق صناعية مشتركة, كما بيّن رؤيته لما يمكن أن يكون في المستقبل من تعاون مشترك يعمل على تطوير الصناعة في البلدين من إنشاء خط غاز وطرق وسكك حديدية وخطط اقتصادية ضمن رؤية مشتركة.