اللجنة الاقتصادية توصي بالإسراع باستثمار مبنى الفندق الكائن في المنطقة الحرة باللاذقية

دمشق – محمد زكريا

أوصت اللجنة الاقتصادية مؤخراً بالإسراع بتنفيذ مضمون التوصية الخاصة بطرح الفندق الكائن في المنطقة الحرة باللاذقية بالاستثمار، وذلك حرصاً على عدم فوات المنفعة على الخزينة العامة وضماناً لسلامة المبنى واستثماره بالشكل الأمثل. وكانت وزارة النقل قد أبدت تحفظها على المدة لاستثمار الفندق العائد للمنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والمحددة بعشرين سنة، وذلك حسب مذكرة لها سبق وأن قدمتها إلى اللجنة الاقتصادية، كون أن ذلك يؤثر على القرارات الخاصة بموضوع التوسع المرفئي المرتقب.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية أوصت العام الماضي بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الوارد في كتابها رقم 7638/20 تاريخ 25/10/2017 بطرح هذا المبنى الاستثماري والأراضي المحيطة به في المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية للاستثمار السياحي كفندق من الدرجة الممتازة، وتحديد فترة الاستثمار الأمثل من قبل وزارتي (السياحة– الاقتصاد والتجارة الخارجية) وبما لا يزيد عن /20/ عاماً وبما يحقق أفضل عائد للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم بيانه من وزارة النقل لجهة أن الاستثمار الطويل الأجل للمبنى قد يتعارض مع احتمال التوسع في مرفأ اللاذقية لاحقاً، إضافة إلى تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية /المؤسسة العامة للمناطق الحرة/ بالتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل /الشركة العامة لمرفأ اللاذقية/ لإعداد دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن استثمار الفندق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة لدى وزارة السياحة، على أن يتم توزيع الإيراد السنوي للمشروع بعد اقتطاع حصة المستثمر مناصفة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية مقابل حصتها في الملكية.