“أستانا10” يناقش عودة المهجرين روسيا: رفع الإجراءات القسرية وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري
انطلقت في مدينة سوتشي الروسية أمس الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية بمشاركة الوفد السوري والوفود الأخرى من بينها وفد من الأمم المتحدة ووفد “المعارضة”، وأكد رئيس الوفد الروسي إلى الجولة الكسندر لافرينتييف أنه تمت مناقشة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم، مشدداً على أن المحادثات تسير وفق المخطط المرسوم لها.
وفيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تسعى إلى التوصل لتفاهم مع الدول الغربية حول عودة المهجرين، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رفض الولايات المتحدة المشاركة في محادثات أستانا بصفة مراقب “أمر مؤسف”، في حين شدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية مسألة ضرورية لعودة المهجرين وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.
وفي التفاصيل، عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعاً مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، كما عقد الوفد اجتماعاً مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي الخاص إلى سورية.
وكان الوفد الروسي برئاسة لافرينتييف عقد اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في إطار اللقاءات الثنائية بين وفود الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) والوفود الأخرى المشاركة.
إلى ذلك أكد لافرنتييف أن محادثات الجولة العاشرة من عملية أستانا تسير وفق ما هو مخطط لها، وتمت خلالها مناقشة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.
وأوضح لافرنتييف خلال تصريح للصحفيين في مدينة سوتشي أنه من مصلحة الدول الأوروبية تقديم المساعدة لعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وأنه لا يجوز منع هؤلاء المهجرين من العودة، الأمر الذي تمت مناقشته خلال جولة المحادثات الحالية، وأشار إلى أن سورية سلمت سفيري روسيا وإيران بدمشق قبل شهرين لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية بينما سلمت “المعارضة” قائمتها قبل أسبوعين، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً الاتفاق على المسائل التنظيمية وكيف سيجري عمل اللجنة مستقبلاً.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تسعى إلى التوصل لتفاهم مع الدول الغربية حول عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم، وقال لافروف في “منتدى التعليم لعموم شباب روسيا” بمقاطعة فلاديمير شرق موسكو: إنه ورئيس هيئة الأركان الروسية فلاديمير غيراسيموف ناقشا هذه القضية مع الزملاء الغربيين أثناء زيارتهما باريس الأسبوع الماضي، مضيفاً نريد أن نتفق على مبادئ مشتركة للعمل على حل هذه المشكلة.
وعاد خلال الأشهر القليلة الماضية مئات المهجرين السوريين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية ومعبر الزمراني إلى منازلهم في مناطق القلمون والزبداني وبيت جن بريف دمشق بعد إعادة تأهيل وترميم البنى التحتية آلتي تضررت من جرائم الإرهابيين.
من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في رد على سؤال حول تقييم موسكو قرار واشنطن عدم المشاركة في الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية بمدينة سوتشي: إنه رد مؤسف علماً أن هناك تأكيدات تسمع من واشنطن دوماً عن استعدادها للمساهمة في إطلاق العملية العلاقات في سورية، وأشارت إلى أن محادثات أستانا في سوتشي تركز على هذه العملية مضيفة إن موسكو لم تنظر أبداً إلى “ساحة أستانا” على أنها بديل من صيغة جنيف بل اعتبرتها ساحة من شأنها أن تسهم بشكل ملموس في تحقيق تقدم في هذا المسار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وينص القرار 2254 على أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية وقالت زاخاروفا “إن موسكو ترى في رفض الولايات المتحدة إيفاد ممثلين عنها إلى سوتشي محاولة للتقليل من شأن”صيغة أستانا “والتقليل من نتائج جهود وساطة ليس في مقدور واشنطن السيطرة عليها. وذكرت زاخاروفا أن دعوة الولايات المتحدة إلى تقديم الحوار السوري في جنيف على كل المحادثات الأخرى بذريعة دعم مهمة دي ميستورا تبدو سخيفة نظراً لمشاركة المبعوث نفسه في محادثات أستانا بسوتشي.
في الأثناء أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية مسألة ضرورية لعودة المهجرين إلى وطنهم وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري، وقال: من المهم جداً بحث مسألة إعادة تأهيل اقتصاد سورية ورفع العقوبات الغربية الأحادية الجانب وهذا مهم جداً لعودة المهجرين إلى سورية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات وإجراءات قسرية أحادية الجانب على سورية بالتدريج منذ عام 2011 في إطار دعم الإرهابيين التكفيريين فيها ومحاولة الضغط على الشعب السوري وحكومته من أجل تغيير مواقفهم. وطالت العقوبات الأوروبية اللاأخلاقية جميع القطاعات التي تمس الحاجات اليومية للمواطن السوري بما فيها قطاعات الصحة والنفط والكهرباء والغذاء وهو ما تسبب بزيادة معاناة السوريين.
