إلغاء الحلقات الوسيطة على رأس أولويات المعالجة التسويقية المتداولة

اللاذقية – مروان حويجة
لم يطرأ التحسّن المنتظر في آلية وعقلية ومعادلة العملية التسويقية في أسواق الهال والجملة للخضار والفواكه للموسم الزراعي الثاني على التوالي، بعد الإفصاح منذ عامين عن هيكليات ولجان وإجراءات تكفل حماية الإنتاج الزراعي والمنتجين بآن معاً، إلّا أنّ ساكناً لم يتحرّك في تصويب آلية عمل سوق الهال بمدينة اللاذقية التي تشكّل متاهة يضيع فيها المزارع المنتج ومحصوله، ويخرج منها التاجر غانماً بالغلة والربح.
وتشير الوقائع إلى أن آلية وعقلية سوق الهال وطريقة إدارتها تحوّلت إلى تجارية خالصة، بدل أن تكون تسويقية زراعية؛ لأنها تقوم كلياً على عملية العرض والطلب، وبالتالي الربح والخسارة، وهذه العملية التجارية ليس بوسع المزارع مواجهتها والتعامل معها، ومن هنا تأتي الأهمية الاقتصادية والتنموية والتسويقية لما كشفت عنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة وضع دراسة لتوسيع دورها ومساهمتها في تسويق فائض الإنتاج الزراعي بشكل مدروس، وفي إطار تكاملي وتنسيقي مع الجهات والمؤسسات المعنية بالعملية التسويقية.
وبحسب ما تمّ الإفصاح عنه رسمياً في ندوة حوارية حول المجمعات التنموية في محافظة اللاذقية عن عزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نفس السياق وعلى المدى المستقبلي المنظور على دراسة إمكانية أن تكون أسواق الجملة للخضار والفواكه “أسواق الهال” تابعة وعائدة لها، وذلك من ضمن عدة حلول مطروحة لدعم عملية تسويق الإنتاج الزراعي وبهدف تنظيم وضبط آلية عمل هذه الأسواق بما ينعكس على إلغاء الحلقات الوسيطة التي تسبب ارتفاعاً في الأسعار؛ لأن هناك تجار جملة ونصف جملة وبحلقات وسيطة متدرجة ما يؤدي إلى زيادة الأسعار لصالح هذه الحلقات الوسيطة على حساب المزارع المنتج والمستهلك، وذلك في موازاة حلول المعالجة تدريجياً تبعاً لكل حل مطروح، ومنها مساهمة المجمّعات التنموية الجاري إنجازها حالياً في العملية التسويقية، حيث تمّ التخطيط لهذه المجمّعات وتصميمها لتسريع انسيابية حركة التسويق وبحزمة تسهيلات بما يخص تداول المنتجات بما فيها حركة الشحن.