مشاريع جدية لتطوير قوانين وتشريعات العدل وضبط الموارد البشرية

دمشق – البعث

لم تغفل الهيئة العليا للبحث العلمي في تشبيكها مع مختلف القطاعات العلمية والصناعية والزراعية والاقتصادية عن العامل الأساسي في تنظيم وتأمين البيئة التشريعية لكل ما سبق، فتوجهت في اجتماعها الأول من نوعه مع وزارة العدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء لمناقشة وتشكيل مجموعات العمل الخاصة بتفعيل المشاريع البحثية والتطويرية ضمن المحاور العلمية المقترحة لقطاع التطوير الإداري والقانوني المشمولة بالسياسة الوطنية للعلوم والتّقانة والابتكار.
وجاء تعويل معاون وزير العدل القاضي المستشار سحر عكاش على الفائدة الكبيرة المحققة من استضافة الباحثين وأساتذة الجامعات أصحاب المشاريع العلمية الهادفة لتطوير المنظومة القضائية والتشريعية، ومواكبة الإصلاح الإداري المعد خطوة أساسية في تفعيل العدالة والتكافؤ وسيادة القانون، بالاعتماد على البحث العلمي الذي يشكل مركزاً مرموقاً على الصعيد العملي وليس فقط الأكاديمي، وأبدت عكاش اهتمامها بالمشاريع التي تناقش السلطة القضائية وتطوير عملها على أمل الوصول لمشروع جيد متكامل يحقق الفائدة للوزارة بموضوع البحث العلمي.
كما أكدت عكاش في تصريحها ل”البعث” أن المشاريع التي قدمها الباحثون تتضمن تعديلات لكثير من القوانين بما ينعكس إيجاباً على وزارة العدل والسلطة القضائية برمتها في خطتها للتطوير والإصلاح الإداري والقضائي، إلى جانب مناقشة استقلالية القضاء وتنظيم القوانين والتشريعات.
واستعرض مدير الهيئة العليا للبحث العلمي د.حسين صالح منهجية عمل الهيئة وتشبيكها مع جميع القطاعات واستعدادها لدعم جميع المشاريع البحثية بجدية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤتمرات ليست مجالاً للخطابات والمهرجانات، بل تندرج ضمن اجتماعات عمل جادة لدراسة المشاريع ونقلها إلى مرحلة التطبيق، وأكد صالح أن البحث العلمي في سورية بخير معتمداً بذلك على إنجاز سياسة وطنية للعلوم والتقانة والابتكار بمشاركة ما يتجاوز ال3000 باحث، حيث قدم صورة شاملة لهذه السياسة وأهدافها وآلية إنجازها، وأشار إلى الوصول لمرحلة متقدمة في تحضير بنك معلومات على مستوى وطني.
وتضمنت جملة المشاريع المطروحة دراسات حول تحديث القوانين، ودراسة التشريع الضريبي، والقوانين المتعلقة بقواعد السلامة العامة في الأزمات والكوارث، والانتقال إلى اللامركزية الإدارية ودراسة تطوير الهيئات الإدارية القائمة وحسن توزيع العمل فيها، دون إغفال الجدول الزمني للبدء بتطبيق هذه المشاريع، حيث أكد صالح أنه مع مطلع العام القادم سيبدأ العمل بتطبيق المشاريع المطروحة بعد تحديد كلفها المادية وموافقة رئاسة الحكومة عليها.