روحاني: عازمون على إفشال المؤامرات الأميركية

رفض البرلمان الإيراني إجابات الرئيس حسن روحاني عن أربعة محاور من أصل خمسة تتعلق بأسباب الفشل في التحكّم بتهريب السلع والعملات الصعبة، وبعدم اتخاذ إجراءات فعالة للحد من مستوى البطالة، وبأسباب الركود الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية، فيما نفت رئاسة البرلمان أن يكون البرلمان قد أحال إلى القضاء الأسئلة الموجّهة لروحاني، الذي مثل، أمس، للمساءلة أمامه، وقال المتحدّث باسم رئاسة البرلمان، بهروز نعمتي: “إن إحالة المسألة إلى القضاء منوطة، من الناحية القانونية، برأي اللجنة الرئاسية في البرلمان”.

من جهته، أفاد النائب، مجتبى ذو النور، بأنه خلال اجتماع البرلمان الأحد المقبل سيتخذ القرار بشأن ما إذا سيحيل الأسئلة إلى القضاء، وذلك بعد اجتماع اللجنة القضائية في البرلمان، وأضاف: إن الإحالة ستتمّ في حال ثبت أن أداء الرئيس روحاني معارض للقانون، لكن في حال لم يثبت ذلك، فلا يوجد سبب لإحالة الأمر إلى القضاء.

وذكرت وكالة “فارس” للأنباء أن البرلمان لم يقتنع بأجوبة الرئيس حول 4 أسئلة من أصل خمسة وجهت له، وأضافت: إن البرلمان اقتنع فقط بالسؤال المتعلق باستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية رغم تطبيق الاتفاق النووي. وخلال الجلسة أكَّد روحاني أن إيران لن تسمح للمؤامرات الأميركية بالنجاح، وستتغلب على المصاعب الاقتصادية، كما قال: “لن نسمح للمؤامرات الأميركية بالنجاح والاتحاد بين السلطات الـ3 والمؤسسة العسكرية وقائد الثورة سيصبح أقوى”، مضيفاً: “نحن لا نخشى أميركا ولا نخشى المشاكل الموجودة”.

وأكد روحاني أن بلاده لن تسمح للمتآمرين عليها في الإدارة الأمريكية أن يحققوا أهدافهم، وأضاف: “ليكن شعبنا على ثقة بأننا لن نسمح لمجموعة مناهضة لإيران اجتمعت في البيت الأبيض أن تتآمر علينا”، مشدداً على أن كل السلطات في إيران “متضامنة ومتحدة مع القوات المسلحة تحت إشراف وقيادة قائد الثورة الإسلامية ودعم شعبنا.. ولذلك لا نخشى أمريكا ولا المشاكل، وسنتجاوزها بالشكل المناسب”.

واعتبر روحاني أن الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية أوجد انفتاحاً على الصعيد الاقتصادي مع مختلف الدول، ولكن الولايات المتحدة ظلت مصرة على سياساتها تجاه إيران، لافتاً إلى أن القضايا والمشاكل السياسية كان لها تأثير أكبر من الجانب الاقتصادي في موضوع تراجع سعر صرف العملة في إيران، ودعا إلى توحيد الصفوف لمواجهة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران مطالباً بالتنسيق والتشاور بين مختلف السلطات لحل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه الاقتصاد الإيراني، وأشار إلى أن الحكومة قدمت أربعة مشاريع قوانين للبرلمان بشأن المصارف، كما أن أداءها كان جيداً بشأن البطالة وتوفير فرص العمل، حيث وفرت مليونين وسبعمئة ألف وظيفة، وتمكنت من خفض معدلات البطالة في البلاد إلى 12 بالمئة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أربعة بالمئة.

وكان مجلس الشورى الإيراني “البرلمان” قد حجب الثقة عن وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان بعد جلسة استجواب برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني امتدت لساعات.

في الأثناء، أعلن وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي أن أجهزة الأمن تمكنت من تفكيك خليتين إرهابيتين وقتل بعض عناصرها واعتقال عدد آخر في عمليتين منفصلتين في محافظتي كرمانشاه وكردستان غرب البلاد.

وأوضح علوي أن إحدى هاتين الخليتين مكوّنة من 12 عنصراً إرهابياً، حيث تمّ رصدهم واعتقالهم جميعاً، كما تم تفكيك الخلية الثانية قبل تنفيذها أي أعمال إرهابية، وذلك بعد رصدها ومتابعتها عقب دخولها البلاد وقتل اثنين من أفرادها واعتقال اثنين آخرين، وأضاف: ضبط بحوزة عناصر الخليتين أسلحة أتوماتيكية وقنابل يدوية وأجهزة اتصال، وأن من بين المعتقلين عناصر متورطة باغتيال مدير شرطة المرور في قضاء روانسر الشهر الماضي.