بتوجيه من الرئيس الأسد.. وفد حكومي برئاسة خميس يزور درعا لوضــع تصـــوّر بـإعـــادة عجلة الإنتاج والنهوض بواقع المحافظــة

درعا- دعاء الرفاعي:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، زار وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس محافظة درعا، لوضع تصوّر واقعي لإعادة الخدمات وتجاوز مفرزات الحرب الإرهابية على جميع القطاعات في المحافظة، واستنهاض المقدرات الاقتصادية والبشرية في المحافظة، والتي أثبتت بصمود أهلها والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة وجيشهم الباسل أنها عصيّة على كل محاولات تشويه تلاحم المجتمع السوري. وخلال اجتماع الوفد مع الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية ومديري الدوائر الخدمية، تقرّر وضع مخطط تنظيمي حضاري جديد للمحافظة في غضون 6 أشهر، وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الثقافية، وإطلاق النشاطات الإعلامية والتنموية، ووضع خطة لتأهيل القطاع الزراعي، مع التزام الحكومة بتأمين كل ما يلزم من تشريعات وقروض وإجراءات تسويقية، وتمّ الطلب من وزارتي النفط والكهرباء تأمين المشتقات النفطية والاستمرار بتزويد الطاقة الكهربائية لكل الأحياء في المحافظة.

كما تقرّر إعادة الخدمات من مدارس ومراكز صحية ومخابز ومياه وكهرباء واتصالات ومخافر شرطة إلى جميع المناطق، وتأمين المبالغ اللازمة لعودة مؤسسات الدولة والبنى التحتية، وتمّ الطلب من الجهات المعنية وضع خطة استثمارية فاعلة، وتحفيز رجال الأعمال للمشاركة في العملية الاستثمارية لإعادة تنشيط الاقتصاد، حيث سيتمّ تقديم القروض لكل صناعي يرغب بإعادة افتتاح منشأته.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة عازمة على محو آثار الحرب وإعادة تدوير عجلة الإنتاج في المحافظة وفق رؤية تنموية تحقق الاستثمار الأمثل لكل شبر زراعي، من خلال دعم القطاع الزراعي وإعادة إحياء الصناعات الزراعية، لافتاً إلى ضرورة تحديد احتياجات إعادة المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة، وتشكيل لجان فرعية في كل مناطق المحافظة لإعادة إحياء القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية، باعتبار أن إعادة الإعمار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع الأهلي.

ولفت وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى الدور الكبير لقوى الأمن الداخلي في المشاركة بعملية التحرير والانتصار الذي تحقق في محافظة درعا، مبيناً أن كافة المناطق التي تحررت دخلتها قوى الأمن الداخلي لبسط الأمن والأمان، كما تمّ تفعيل وإشغال عدد من المخافر لتأمين المواطنين في تلك المناطق.

وفيما يخص مديرية الشؤون المدنية، أكد الشعار أنه ستتمّ إعادة تأهيلها بشكل كبير رغم أنها أقلعت وفق الإمكانيات المتاحة، لافتاً أن عودة المهجرين لها الأولوية الكبيرة في قادم الأيام.

من جهته أكد وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه سيتمّ تأمين احتياجات الفلاحين من كافة المستلزمات للنهوض بالواقع الزراعي للمحافظة، وأشار إلى أن الحكومة رصدت ٢.٥ مليار ليرة لمبقرة المزيريب وإنشاء معمل أجبان وألبان، كما سيتمّ ترميم الثروة الحيوانية وتأمين الغراس مجاناً للمزارعين، الذين تعرّضت أراضيهم للتخريب والحرق بفعل الإرهاب.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تمّ تقديم دعم للمحافظة لإصلاح الآليات المتضرّرة، وسيتمّ رفدها بدفعة من الآليات الجديدة للاهتمام بقطاع النظافة وتأمين الكوادر اللازمة، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة تكون عائداتها لمصلحة الوحدات الإدارية، مؤكداً أن العمل جار لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بأسرع وقت، كما تمّ تخصيص ١٠٠ مليون لإصلاح الآليات المتضررة في المحافظة.

وأشار وزير الصحة الدكتور نزار اليازجي إلى الدور الكبير للقطاع الصحي في المحافظة على الرغم من المعاناة الكبيرة والأضرار التي لحقت به من الإرهاب، لافتاً إلى ضرورة العمل على رفد المشفى الوطني بكافة الاختصاصات اللازمة.

وأوضح وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أنه تمّ حفر 12 بئراً لحل مشكلة نقص المياه بالمحافظة، ويتمّ العمل على تنفيذ مشروع محطة مياه خربة غزالة بتكلفة تقديرية تبلغ ملياراً ونصف المليار ليرة سورية، وهو يضخ 320 متراً مكعباً في الساعة، ويسد احتياجات المحافظة من المياه، مؤكداً أن العمل جار على معالجة موضوع آبار المياه المخالفة، أي غير المرخصة قانونياً، وعلى أرض الواقع.

من جهته لفت وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى أنه تمّ تخصيص مبلغ قدره 7 مليارات ليرة لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بمحافظة درعا بالتدريج، وأضاف: تمّ أيضاً البدء بأعمال تأهيل محطتي الشيخ مسكين وخربة غزالة الكهربائيتين، مؤكداً أن محطات جاسم والحراك ونوى ستعود للخدمة بداية الربع الأول من العام القادم.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي إلى أنه سيتمّ تخصيص مبالغ لإعادة تأهيل الأفران والمخابز، مبيناً أن المطحنة كانت تتواجد في منطقة نصيب تمّ نقلها إلى مطحنة اليرموك وهي في المراحل الأخيرة، وبالنسبة لمخصصات الطحين للمحافظة فهناك لجنة مشكّلة لدراسة واقع واحتياجات كافة الأفران من مادة الطحين ستنهي عملها خلال أيام.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس لجنة المتابعة الدكتور سامر الخليل، اهتمام الحكومة بإعادة كافة الخدمات الأساسية وتأمين كافة الاحتياجات لعودة الحياة الطبيعية للمحافظة.

واستعرض محافظ درعا الرفيق محمد خالد الهنوس الأضرار التي لحقت بالدوائر والمؤسسات والشركات العامة ومجالس الوحدات الإدارية، والحلول الإسعافية التي اتخذتها المحافظة لتأمين احتياجات المواطنين، حيث قدّرت الكلفة الإجمالية للحل الإسعافي بما يقارب ١٣٠ مليار ليرة سورية.

ولفت مدير مؤسسة المياه في درعا إلى أن الورشات بدأت منذ تحرير المحافظة من الإرهاب بتأهيل 75 بئراً لمياه الشرب و5 محطات ضخ مياه، ويتمّ حالياً إعداد الكشوف الكاملة لتأهيل باقي المنظومة المائية خلال الأيام القادمة.

حضر الاجتماع أمين فرع الحزب الرفيق حسين الرفاعي وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة.

بعد ذلك زار الوفد الحكومي المشفى الوطني، واستمع إلى مطالب وآراء المرضى حول الخدمات الطبية التي يقدمها المشفى ومدى توافر الأدوية والعلاجات لمختلف الأمراض، واطلع من القائمين على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الكوادر الطبية، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتأمين الكوادر الطبية اللازمة للمشافي والمراكز الصحية من أبناء المحافظة.

كما زار الوفد مبنى دار الحكومة الجديد في درعا، واطلع على واقع العمل والإنجاز، وتمّ التوجيه باستكمال إنجاز الدار بمرحلة واحدة، وضم كل المديريات الخدمية والإدارية إليها.

وزار الوفد أحد التشكيلات العسكرية في درعا، وأعرب المهندس خميس عن اعتزاز القيادة والشعب السوري بالإنجازات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة لصون سيادة واستقلال سورية وعزة وكرامة مواطنيها.

واطلع الوفد الحكومي على مشروع محطة خربة غزالة الذي تم تنفيذه خلال فترة الحرب بتكلفة 1.5 مليار ليرة، ويؤمن المياه لمدينة درعا من مسافة 16 كم، ويضخ 320 متراً مكعباً في الساعة، الأمر الذي يكفي حاجة المحافظة من المياه لسنوات قادمة.

كما زار الوفد مركز إكثار البذار في مدينة إزرع، وتم التأكيد على توفير كل أنواع البذار للفلاحين بأسعار مدعومة بما يساعدهم على إعادة إطلاق نشاطهم الزراعي، وجال أيضاً على حقول لزراعة التبغ والبندورة في منطقة إزرع، واستمع من الفلاحين إلى متطلباتهم، وتمّ تكليف مديرية الزراعة بتوزيع الغراس مجاناً على الفلاحين الذين تضررت حقولهم بفعل الأعمال الإرهابية وتأمين متطلباتهم من الأسمدة والبذار والآليات.