الحكومة تعمل على حل مشكلات مشروع “ماروتا سيتي”

دمشق- محمد زكريا:
فرد المستفيدون “المالكون والمستثمرون” في مشروع تنظيم المرسوم 66 “خلف الرازي”، ماروتا سيتي، ما في جعبتهم من صعوبات وعقبات تؤخّر البدء بأعمال التشييد والبناء في مقاسم المشروع، رغم انتهاء معظم أعمال البنى التحتية الأساسية، وذلك في اجتماع خصص للمستفيدين، والذي عقد على أرض المشروع “للمرة الرابعة”، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وحضور اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة إنجاز المشروع.
وتركّزت طروحات المشاركين حول توفير المواد المتعلقة بأعمال البناء والإكساء ورسوم نقابة المهندسين ووجود التكنولوجيا الحديثة في البناء، كتقنية قوالب التشييد السريع، والمشاكل القانونية المتعلقة بالدعاوى القديمة، وتشميل المشروع بقانون الاستثمار، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل التعاملات المصرفية للمستثمرين.
واستجاب رئيس مجلس الوزراء لحل معظم العقبات الإدارية والقانونية والمالية والإجرائية، حيث تمّت الموافقة على السماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والإكساء، بشرط عدم توفّر البديل المحلي، موضحاً أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموحة، وتمّ الطلب من محافظة دمشق البدء بإنجاز المداخل الرئيسية للمشروع وتوسيع خدمات النافذة الواحدة لتشمل جميع المعاملات والاجراءات المتعلقة به.
وحول رسوم نقابة المهندسين تمّ تكليف محافظة دمشق ونقابة المهندسين والشركة المنفّذة للمشروع والمستفيدين بمراجعة رسم النقابة ليكون وفق قيمة توافقية من الجميع، إضافة إلى حصر كافة العقبات المتعلقة بعمل وزارة العدل ليصار إلى معالجتها، ووضع تسهيلات تتعلق بالرسوم والتراخيص، وإنجاز كافة المعاملات ومنح الموافقات اللازمة، وتمّ البحث مع شركة أجنبية لإشادة مساكن بطريقة التشييد السريع وتوقيع عقود لتوريد آليات هندسية لإعادة الإعمار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل لتذليل أية عقبات أمام المستفيدين للإقلاع بالعمل ليصبح المشروع واقعاً بأسرع وقت، مبيناً أن اللقاء مع المستفيدين يصب في إطار معالجة شاملة لكل ما يتعلق ببدء البناء في المقاسم، وأضاف: إن الحكومة جادة في تطوير البنية التنموية الشاملة، ويشكّل قطاع الإسكان أحد أهم مكوناتها خلال المرحلة المقبلة.
وبيّن المحامي فيصل سرور، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وعضو إدارة دمشق شركة الشام القابضة، أن محافظة دمشق طبّقت قانون العرصات منذ بداية الشهر الثاني من العام الحالي، معتبراً أن هذا القرار أخذ لأسباب موجبة جداً، وهي عدم الاتجار بالأراضي والمقاسم، موضحاً أن هذا القانون هو لمصلحة المالكين، وأن القرار ينفذ أيضاً على عقارات شركة الشام القابضة التي تملكها المحافظة.