“س & بي” و”موديز” تخفّضان تصنيف تركيا الائتماني

خفضت مؤسستا التصنيف الشهيرتان «موديز» و«ستاندرد أند بورز»، التصنيف الائتماني لتركيا، محذرتين من أن الظروف الحالية في أنقرة قد تزيد التضخم، وتعرض اقتصادها للانكماش في العام المقبل. وخفّضت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي+»، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أربعة أشهر ومن شأنه أن يكرّس وضع الديون السيادية في خانة استثمارات المضاربة، مشيرة إلى أنها تتوقّع انكماش الاقتصاد التركي في 2019. وقالت الوكالة: إنها خفّضت تصنيف الديون السيادية التركيّة درجة واحدة إلى «بي+» بسبب تدهور قيمة الليرة التركية مؤخراً واقتصاد البلاد التضخّمي ومستويات الدين المرتفعة.

وأضافت في بيان «من وجهة نظرنا، إن الضعف الكبير لليرة له آثار مالية سلبية، نحن الآن نتوقّع أن ينكمش الاقتصاد في 2019». وأوضح البيان أن «تخفيض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلّبات الشديدة لليرة التركية وما نتج عنها من تعديل حادّ في ميزان المدفوعات سيؤدّي إلى تقويض الاقتصاد التركي، ونتوقّع حدوث انكماش في العام المقبل. التضخّم سيبلغ ذروته عند 22% خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن ينخفض إلى أقل من 20% بحلول منتصف عام 2019».

كما خفضت مؤسسة موديز أيضاً التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي أيه 3»، قائلة إن الظروف الحالية في البلاد قد تزيد التضخم. وقالت المؤسسة الأمريكية للتصنيف الائتماني: إن «المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني اليوم هو استمرار ضعف المؤسسات العامة التركية والتراجع المرتبط بذلك في قدرة دوائر متخذي صنع القرار التركي على التنبؤ». وأشارت موديز إلى مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي التركي الذي لم يرفع أسعار الفائدة وانعدام الشفافية في ما يتعلق بخطط أنقرة في التعامل مع الاضطراب المالي الحالي. وأضافت أنه من المرجح أن «تعزز هذه الظروف التضخم بشكل أكبر» وأن هناك مخاطر متزايدة بالنسبة لميزان المدفوعات، ويشير هذا التصنيف إلى توافر عناصر مضاربة ووجود مخاطر ائتمانية كبيرة.