22 جامعة خاصة تستوعب 42 ألف طالب ولا تراخيص جديدة رقابة وزارية وامتحان معياري موحد أسوة بالجامعات الحكومية وطرح مناطق تعليمية

دمشق- ميس خليل

رغم وجود 22 جامعة خاصة مرخصة،  و42 ألف طالب مسجلين على قيودها، إلا أن نسبتهم لم تبلغ سوى 5% من عدد طلاب الجامعات الحكومية، وفق ما أكده معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة لـ”البعث”، مبيناً أن الهدف الأول من المرسوم التشريعي عام 2001 منذ البداية كان استقطاب طلابنا الذين يغادرون سورية بهدف الدراسة في الجامعات الأجنبية، والأمر الآخر هو إتاحة الفرصة أمام طلابنا بالدراسة في اختصاصات لم تكن متاحة في الجامعات الحكومية، وبالتالي اليوم يمكن القول إننا حققنا ولو جزئياً الهدف من إنشائها.

وكشف ميالة أن وزارة التعليم العالي ستقوم خلال الفترة القادمة “بعد انتهاء الحرب” بإعادة دراسة وطرح مناطق تعليمية جديدة للترخيص، أما حالياً فليس هناك فكرة للترخيص لجامعات جديدة، وخلال الأزمة تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن رغبتها في إحداث جامعات لم يتقدم إلا طلب أو طلبان لم يحققا الشروط.

وأوضح ميالة: أنه خلال الفترة الماضية وبفضل انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب التكفيري، تمكنت عدد من الجامعات من العودة إلى مقراتها الرئيسية “الجامعة العربية والجامعة الوطنية” في حماة بعد فتح الطريق بين حمص وحماة لتمارس عمليات التعليم كالمعتاد، في حين تقوم بعض الجامعات التي تتخذ من طريق دمشق درعا الدولي مقراً دائماً لها، بإعادة الترميم تمهيداً للعودة إليها، مؤكداً أن أي جامعة خاصة سورية مرخصة لم تتوقف عن تقديم خدماتها التعليمية طوال الأزمة، حيث استعانت بمقرات مؤقتة لاستئناف عملها وفق ما هو مقرر.

وأما بخصوص التدريس في الجامعات فقد بين الدكتور “ميالة” أن كافة مناهج الجامعات الخاصة تعتمد من قبل وزارة التعليم العالي بنفس الطريقة التي تعتمد فيها مناهج الجامعات الحكومية، حيث تقوم هذه الجامعات بوضع خطط دراسية ومن ثم يتم اعتمادها أو إدخال تعديل عليها لتصبح هذه الخطط قابلة للتنفيذ، بعد موافقة الوزارة.

وحول الكادر التدريسي ووفقاً لـ”ميالة”: فلدى الجامعات الخاصة الكادر التدريسي الخاص فيها، بالإضافة إلى الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية، بحيث سمحت الأنظمة والقوانين النافذة للمدرس في الجامعات الحكومية التدريس لدينا، فهذا الموضوع نظمته قرارات وأنظمة وزارة التعليم العالي، موضحاً أن أعضاء الهيئة التدريسية في سورية قبل أن يكون هناك جامعات خاصة كانوا يمنحون إعارة ويسافرون إلى دول أخرى للتدريس، وكان يسمح لهم بالتدريس هناك، فما المانع من التدريس في الجامعة الحكومية والخاصة، فبدل أن يتم إعارتهم خارج سورية أصبحوا يعارون في جامعة خاصة.

وفيما يخص أعداد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة، فقد كشف “ميالة” وفق آخر إحصائية عن أكثر من  42 ألف طالب مسجل حتى نهاية عام 2017- 2018، أي ما نسبته 5% من أعداد طلاب الجامعات الحكومية.

وفيما يعني مستوى التعليم وجودته أوضح “ميالة” أن طلاب الجامعات الخاصة في الكليات الطبية وبعض التخصصات الهندسية يخضعون لامتحان موحد يجريه مركز القياس والتقويم الذي هو إحدى أذرع وزارة التعليم العالي، ونسب النجاح في هذا الامتحان متقاربة جداً من الجامعات الحكومية، وفي بعض الجامعات أفضل من الجامعات الحكومية، وهذا المعيار يقيس مخرجات التعليم العام والخاص، وفي المستقبل يمكن أن تعمم التجربة على تخصصات أخرى، بمعنى آخر الامتحان الوطني هو مهمة مركز القياس والتقويم وامتحان معياري يخضع له كافة الطلاب للحكم على جودة التعليم، والوزارة لديها معايير وتراقب العملية التعليمية بشكل متواصل ودقيق.

وبخصوص رسوم التسجيل العالية كشف “ميالة”: أن مجلس التعليم العالي أتاح للجامعات الخاصة تحديد رسوم التسجيل بشرط ألا تزيد هذه الأقساط على الطالب المسجل، وكل تخصص له سعر حسب التخصص والجامعة وبعدها وقربها، وهناك طلاب مسجلون قبل الأزمة وسعر الساعة إلى حد الآن لم يتغير وفي بعض الجامعات الهندسية سعر الساعة 4000 ليرة.

ففي الجامعات الخاصة كل 20 طالباً يجب أن يتوفر لهم أستاذ وبالتالي الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة مرتبطة بعدد الكادر التدريسي.

وأخيراً فيما يتعلق باتهام الجامعات الخاصة بأنها “بريستيج” ومقارنتها بجودة التعليم الحكومي قال “ميالة”: لنفترض إذا كان سوق العمل بكافة التخصصات سيستوعب 20 ألف طالب خريج وكان عدد الطلاب المقبلين على التسجيل 150 ألف طالب هل نمنعهم عن الدراسة؟ لذلك فالجامعات تخرج كوادر مؤهلة لسوق العمل قد يكون السوق محلي أو الإقليمي أو العالمي، فنحن لا نُخرج فقط لسوق العمل الحكومي.