الاقتصاد التركي يتهاوى..  وأردوغان يكابر!

واصلت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار، بعد إعلان وزير مالية النظام التركي براءت ألبيرق، أمس، البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، والذي تضمّن توقعات مخفضة للنمو.

وذكرت رويترز أن الليرة التركية تراجعت إلى 6.27 للدولار لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة.

وأظهرت بيانات العرض التوضيحي في البرنامج الاقتصادي الجديد متوسط الأمد الذي قدّمه ألبيرق، صهر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أنه من المتوقّع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة العام الحالي و2.3 بالمئة العام المقبل، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 بالمئة.

كما رفع البيرق توقعات معدلات البطالة إلى 12.1 بالمئة العام المقبل مقارنة مع 11.3 بالمئة متوقّعة العام الجاري.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الأحلى بسبب تدخلات أردوغان في البنك المركزي التركي وسياساته التي أدت إلى تراجع الثقة بالاقتصاد التركي وهروب المستثمرين وتراجع عائدات السياحة.

وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي أظهرت في وقت سابق من تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بسبب سياسات أردوغان حيث تراجع المؤشر إلى 59.3 نقطة بعد أن كان 68.3 نقطة الشهر الماضي.

من جهته يواصل أردوغان المكابرة وزعم: “إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة ستتعزّز بالاستثمار والتجارة”، وأضاف: “إن بلاده لا تعاني من “أزمة اقتصادية” وأن ما يُشاع ما هو إلا تضليل للرأي العام”، وهو تصريح يتناقض مع واقع الحال.

ويحاول أردوغان بعث رسالة تطمين للسوق المحلية والمستثمرين، الذين أبدوا قلقاً بالغاً من الاضطراب الاقتصادي الذي تشهده تركيا على خلفية مخاوف من تدخلات الرئيس التركي في السياسة النقدية.

وأدلى أردوغان بتصريحات متواترة تسببت في استمرار تدهور قيمة الليرة.