الديون الداخلية للمغرب زادت إلى 59 بليون دولار

ارتفعت ديون المغرب الداخلية المقومة بالدرهم إلى 541 بليون درهم (59 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 4.1% مقارنة بنهاية عام 2017، ما يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت وزارة المال والاقتصاد في تقرير لها بأن الخزينة العامة اقترضت من سوق المال المحلية 28 بليون درهم حتى نهاية تموز، في مقابل نحو 30 بليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، من خلال استعمال آليات سندات الخزينة والاكتتاب الإلزامي لدى المصارف التجارية وصناديق التقاعد والتحول الاجتماعي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، وبلغ إجمالي ما سددته الخزينة من ديون داخلية خلال 7 أشهر نحو 43.6 بليون درهم، ورفعت قروضاً جديدة بقيمة 64.7 بليون درهم، استُخدمت لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 3.5% من الناتج المحلي.
ولفت التقرير إلى أن تحمّل خدمات ديون الخزانة استقر عند 18 بليون درهم، وزاد 1.3% بالنسبة إلى الدين الداخلي، وانخفض 2% بالنسبة إلى الديون الخارجية. وتسبب تراجع المساعدات والتمويلات الخارجية في تسجيل عجز في حساب ميزان المدفوعات الخارجية قيمته 4.4 بلايين درهم. وسدّدت الخزانة قيمة خدمات الدين الخارجي البالغة 5.3 بلايين درهم، وسحبت 175 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد والبنك الدولي. وتقدر الديون الخارجية بنحو 31% من الناتج المحلي، نصفها لشركات تعمل تحت إشراف الحكومة. وتقدر ديون المغرب بنحو 81% من الناتج المحلي، تشمل ديوناً مستحقة على شركات القطاع العام. ولا تحتسب الخزينة سوى الديون المستحقة على الموازنة العامة للدولة، التي تمثل نحو 64% من الناتج المحلي، وهي الصيغة التي يعتمدها صندوق النقد الدولي الذي يحض الحكومة على خفض الدين إلى 60% بحلول عام 2021. وتشكل قضية خفض عجز الموازنة والحساب الجاري أحد أهم التحديات المالية للموازنة المقبلة، التي عليها التأقلم مع احتمال رفع أسعار المواد الأولية، ومنها النفط، ويُتوقع أن ترتفع حاجة التمويل خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعدما تجاوز عجز الموازنة 20 بليون درهم نهاية تموز الماضي، في مقابل 18.2 بليون خلال الفترة ذاتها عام 2017.