“فض اشتباك”!
لا تلوح بالأفق أية بوادر انفراج، فما زالت المؤسسات الخدمية والاقتصادية بتنوع مهامها ووظائفها تراوح في المكان وبعيدة عن أي رؤية أو استراتيجية تضعها على لوائح العمل التنفيذي الجاد لخططها وبرامجها ومشاريعها المتوقفة والمتعثرة لأسباب ما زالت مبهمة ومجهولة.
وطالما انشغلت بالتسويق والترويج وإطلاق الشعارات الرنانة والتحضير للبدء بإنجاز مشروع إعادة الإعمار والبناء. جاء الحصاد بعد عامين على تحرير حلب من الإرهاب متواضعاً ولا يتناسب مع زخم الاجتماعات والجولات التفقدية والميدانية ومجمل المبادرات والفعاليات المجتمعية والأهلية والتي ما زالت هي الغالب في المشهد العام لمسيرة العمل والبعيدة عن أي إنجاز حيوي واستراتيجي.
وبعيداً عن التعميم نجد أن تراتبية العمل المتّبعة تفتقد الكثير من عوامل وعناصر النجاح لناحية التنظيم والتنسيق والمتابعة والتمويل وتحديد المسؤوليات والأولويات، وهو ما تشير إليه الوقائع على الأرض، بالنظر إلى فوضى التخطيط والتنفيذ والممارسات غير المسؤولة والتي تشي إما عن جهل أو عن قصد وعمد بتعطيل العمل، أو أن الأمر مرتبط بآليات عمل الوزارات المعنية وبتوفير الدعم المطلوب للتقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام، وفي كل الحالات نجد أن المسؤولية المباشرة مغيبة ويتمّ تجاهلها، وهي ناتجة عن وجود أزمة ثقة وخلل كبير في شكل وماهية وأساس الرابط والعلاقة المتخبطة وغير المتوافقة بين العمل الإداري والإشرافي والرقابي والعمل التنفيذي. وهو ما انعكس سلباً على أداء المؤسسات وعلى نسب إنجاز المشاريع.
وهنا لا نطلق كلامنا جزافاً بل نضع الجميع أمام حقائق لا يمكن نكرانها أو تكذيبها، هذه الحقائق يجسّدها تبادل الاتهامات واتساع رقعة الممارسات الكيدية في العديد من مفاصل العمل التنفيذي، والتي تفتح الطريق أمام عودة مشهد التحزبات والمحسوبيات وتصفية الحسابات إلى الواجهة، وهو ما يؤدي في النتيجة إلى إقصاء وإبعاد الكفاءات والخبرات وفتح الباب على مصراعيه أمام المتسلقين والمنافقين والمرتزقين والفاسدين.
مما تقدم نجد أهمية التدخل لفضّ هذا الاشتباك اللامسؤول في العلاقة والصلاحيات بين أهم مفصلين ومرتكزين في العمل التنفيذي، وتصفية النوايا والقلوب وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة، بعيداً عن لعبة التحدي وكسر العظم.
معن الغادري
