مراعاة للظروف الحالية وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي مجلس الشعب يقر مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية من الغرامات

أقر مجلس الشعب، في جلسته الثامنة من الدورة العادية الثامنة المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والديون والذمم المالية المستحقة الأداء للوحدة الإدارية في العام 2017 وما قبلها من الغرامات في حال تسديد التزاماتهم حتى 31-3-2019.
ويشمل الإعفاء بحسب نص مشروع القانون مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية والمساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية المستحقة وغرامات التأخير إذا سدد الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3- 2019.
وتشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه “لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون”.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن مشروع القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتّب عليهم من تكاليف مالية، كما يراعي في الوقت ذاته حاجة الوحدات الإدارية لتحصيل المستحقات كي تتمكّن من تغطية نفقاتها وتقديم الخدمات المطلوبة منها.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق معاهدة الصداقة والتعاون الموقّعة في دمشق بتاريخ 23-7-2018 بين سورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية.
وأحال المجلس عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها، ومنها مشروع القانون المتضمن إعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخّرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاد هذا القانون.