بعد فتح “نصيب”.. الفعاليات الاقتصادية الأردنية ســــتضغط على حكومتهــــا لتطبيــــق المعاملــــة بالمثــــل
دمشق – البعث
اعتبر عضو غرفة تجارة درعا الدكتور وهيب مقداد أن ثمة مبالغة لما يروج له من استجرارا لكميات كبيرة من المواد الاستهلاكية من أسواق درعا باتجاه الأردن، فالأمر لا يتعدى عشرات السيارات الصغيرة، مشيراً في اتصال هاتفي مع “البعث” إلى أن مجرد دخول بضع سيارات خاصة لا تشكل ذلك الارتفاع بالأسعار والتي لا تحمل إلا كميات محدودة من البضائع، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصلحة بالنهاية مشتركة بين الجانبين، فالاقتصاد السوري بحاجة لتصريف منتجاته وبالتالي دعم الليرة والخزينة. وركز مقداد على أن أهم نقطة الواجب لحظها في الاتفاق هي مبدأ المعاملة بالمثل، فعلى اعتبار أن المواطن الأردني مرحب به، يجب أن يكون ذات الأمر بالنسبة لنظيره السوري، مؤكداً أن الوضع الأمني في سورية ممتاز، والمواطن السوري لا يصدر الإرهاب إلى الأردن.
وأضاف مقداد أن رجال الأعمال الأردنيين وغرف التجارة والصناعة وكل الفعاليات الاقتصادية الأردنية متفهمين لهذا الموضوع وقد أكدوا أنهم سيضغطون على الحكومة الأردنية عبر مجلس النواب لتطبيق المعاملة بالمثل. وقال مقداد: “نتأمل خلال أسابيع قليلة أن تتخذ الحكومة الأردنية قراراً بالمعاملة بالمثل وإتاحة المجال للمواطن السوري دخول أراضيها دون موافقة أمنية مسبقة”.
