مزيـــد مـــن المرونـــة فـــي تعييـــن ذوي الإعاقـــة …والكتـــاب الجامعـــي مجانـــاً

دمشق -البعث
تعددت وتنوعت الملفات التي ناقشها المجلس المركزي لشؤون المعوقين حيث تم تناول الإجراءات التي اتخذت لرفع مبلغ الإعانة المقدمة للأسر التي ترعى أطفال مصابين بالشلل الدماغي بنسبة 40% وتم تطبيقها عام 2018، إضافة إلى إقامة ورشات عمل للكوادر الإعلامية وكوادر الجهات المعنية تخصصية تمكينيه توعوية، وإصدار تعميم من رئاسة مجلس الوزراء المتضمن استخدام كلمة ذوي الإعاقة لدى الجهات العامة أينما يتطلب ورودها في كافة المراسلات والبطاقات ذات العلاقة، وإجراءات تعديل القرار رقم (1) المتضمن تعيين الاشخاص ذوي الإعاقة في الجهات العامة ليصبح أكثر مرونة.
ومن القضايا التي جرى بحثها برئاسة ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية خارطة توزيع الخدمة وتوزيع المؤسسات والمراكز والجمعيات الأهلية والكوادر التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتسهيل تطبيقه من قبل اللجان الصحية، إضافة لإنجاز التصنيف الوطني الجديد الخاص بالإعاقة مرفقاً بدليل إرشادي عملي لآليات استخدام التصنيف الجديد لتسهيل تطبيقه من قبل اللجان الصحية، وتم نيل موافقة على تقديم منح مالية للأشخاص ذوي الإعاقة من الأموال المتحصلة من طابع الإعاقة لمن يريد متابعة تحصيله العلمي والحصول على الشهادة الجامعية من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال تعديل أوجه صرف موازنة المجلس المركزي.
وكان هناك مساهمة من وزارة التعليم العالي بتوفير الكتاب الجامعي مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى رسم التسجيل 25%، ودعم المشاريع التي تقدمها أي جهة تعنى بذوي الإعاقة، ودعم الأسر التي ترعى (3) أشخاص ذوي الإعاقة فما فوق، وإقامة دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة آمال لتعزيز مهارات الكوادر من العاملين في حقل الإعاقة عن المفهوم الحديث للعجز والإعاقة، وتم دراسة التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فريق متخصص برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية الجهات ذات العلاقة والتعميم لإبقاء بطاقات الإعاقة الممنوحة في التصنيف السابق سارية المفعول.
أما فيما يخص القضايا التي يتم متابعتها من قبل المجلس يأتي أهمها:إقامة دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة فيما يخص مجال دمج ذوي الإعاقة في المدارس والمناهج التربوية، وإقامة دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة آمال لتعزيز مهارات الكوادر من العاملين في حقل الإعاقة، ومتابعة تطبيق الكود الهندسي السوري بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة، ومتابعة إنجاز السجل العام للإعاقة من خلال تضافر الجهود بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة لتوحيد مرجعية البيانات، ومشروع آمال حول موضوع تعزيز كفاءة المدارس الدامجة وتحديد متطلبات الكفاءة لبيان الخدمة المقدمة.