محظوظ من تربطه صداقة بقسم الأبنية أو مدير التربية التدريس على قدم وساق رغم نقص المستلزمات والإصلاحات المدرسية
حماة– محمد فرحة
تشكّل قضية المستلزمات المدرسية وإصلاحات أبواب وصنابير مياه الشرب ونوافذها هاجساً كبيراً لإدارات المدارس، وتكبر المشكلة إذا ما عرفنا أن جلّ الإصلاحات والصيانة تجري وفقاً لمعايير شخصية لا تستند إلى الموضوعية والحاجة الملحة لهذه أو تلك، ما جعل أحد مدراء المدارس يقول: محظوظ من تربطه صداقة بقسم الأبنية المدرسية أو بمدير التربية.
بداية الأمر شكّكنا بصوابية الأمر، باعتبار كل المدارس على مسافة واحدة من المعنيين في الشأن التربوي، إلا أنه بعد المتابعة والتدقيق اكتشفنا كم كان مصيباً هذا المدير.
يقول مدير مدرسة الشهيد ممدوح جروا، وهي من المدارس المميزة، متسائلاً: هل يعقل ألا يوجد في مدرستنا سوى ثلاثة صنابير لمياه الشرب، في الوقت الذي يوجد لدينا أكثر من 400 طالبة؟!. وزاد على ذلك بأنه سبق وخاطب مديرية التربية بكتب رسمية لجهة تلافي المسألة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للطالبات، لكن لم يرد أحد، موضحاً بأنه قام قبل سنة من الآن بتأمين باب خارجي للمدرسة بموجب فاتورة تمّ إرسالها وإرفاقها لمديرية التربية، وحتى الآن لم تُصرف ما أوقع إدارة المدرسة في حرج كبير لجهة مطالبة الحداد بقيمة الباب، مشيراً إلى أنه بانتظار أهل النخوة للتبرع للمدرسة لشراء الصنابير المذكورة والبالغ عددها ثمانية.
في حوار مباشر مع مدير تربية حماة يحيى المنجد قال إنه لم يعلم بذلك وعلى مدير المدرسة أن يشتري الصنابير وغيرها ومن ثم يرسل فاتورة الشراء للتربية ليصار إلى صرفها فوراً. وزاد المنجد على ذلك بأن مدراء المدارس مخولون بحال كهذه. فقلنا له: وكم من الوقت تستغرق عملية صرف قيمة مثل هذه الفواتير وعدم وضع مدراء المدارس في مواقف لا يحسدون عليها فأجاب: فوراً؟!.
هذا ما يتعلق بالإصلاحات المدرسية كالأبواب والنوافذ ومرافقها، يضاف إلى ذلك عدم إمكانية العديد من المدارس لشراء الأقلام التي تُستخدم في الكتابة على السبورات -وفقاً لما نقله بعض مدراء مدارس فضّلوا عدم ذكر أسماء مدارسهم كي لا يعرفوا أن بعض خرانات مياه الشرب نادراً ما يجري تنظيفها من قبل الأذنة- وهذه هنا مسؤولية مدراء المدارس.
مصدر مطلع ومسؤول في قسم الأبنية المدرسية لا يريد الإفصاح عن اسمه نحتفظ به لدينا قال: إن قسم الأبنية المدرسية مكسور وملحوق بـ370 مليون ليرة، ما دفع بمدير التربية لتسطير كتاب رسمي يؤكد فيه على عدم إصلاح أي مدرسة ما لم يكن الاعتماد متوفراً، وأضاف مصدرنا: إن جلّ هذه الصيانة تحدث في منطقتين دون سواهما ويتعهدها شخصان أو ثلاثة فقط.
باختصار: جلّ مدارسنا في مجال ريف المحافظة بأمسّ الحاجة لصيانة كالأبواب والنوافذ والمرافق الصحية، وعملية جمع الأموال من الطلبة تحتاج لموافقة التربية والمتبرعين قلائل، والتعاون والنشاط لم يعد يناسب الأسعار الرائجة لشراء بعض الضروريات لهذه المدارس، ولاسيما أن التعاون والنشاط يتقاسمه ثلاثة (الشبيبة والمدرسة التي جمعته والتربية) ومع كل هذا وذاك فإن عملية التدريس تجري على قدم وساق لا يعكر صفوها شيء سوى هذه المنغصات.