تحديات الإنتاج على طاولة “اتخاذ القرار” الحكومة تشد من أزر التعاون مع شركاء التنمية في حضرة المكانة الخاصة لـ”عدرا الصناعية”

لم يكد يمر عام كامل على الزيارة السابقة لرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى مدينة عدرا الصناعية لوضع العناوين العريضة الأولية لإعادة إقلاع الإنتاج، والوقوف على حاجات الصناعيين والعمال، حتى عاود زيارته مجدداً لوضع حجر الأساس لبعض ما خطط، مقدماً إشارة واضحة على جدية التعامل الحكومي مع القطاع الصناعي والتنموي بشكل عام، حيث أكد أكثر من مرة خلال اجتماعه بعدد من الصناعيين في المدينة الصناعية بعدرا “أمس” على “المكانة الخاصة” للصناعة والتنمية في ريف دمشق والاهتمام الكبير المقدم لها واللقاءات المتكررة مع شركاء العملية التنموية ولاسيما المكون الاقتصادي، حيث يندرج الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات في كل المحافظات لدعم وتشجيع خطوات إعادة الإعمار والتنمية الصناعية والاقتصادية.

ولفت المهندس عيسى في سياق حديثه إلى أن الهدف الأساس من هذه الزيارات تأمين كافة متطلبات إعادة الصناعيين إلى معاملهم وتقديم التسهيلات لكل من اكتتب على محاضر ومقاسم صناعية وبدؤوا العمل فيها ليكونوا فاعلين بالشكل المطلوب، داعياً الصناعيين إلى مناقشة “شفافة” لكافة تحديات الإنتاج والوقوف على السياسة التجارية للاستيراد والتصدير والتشريعات ودراسة مدى إمكانية تصويب الخطأ.

وخلال الاجتماع وجه المهندس خميس ببدء تسجيل الأسماء الأولية للراغبين بالاكتتاب في المدينة السكنية بمدينة عدرا الصناعية على أن يكون بداية العام موعداً لتسليم أماكن العمل بالتوازي مع البدء بالإنشاء، وتجزئة المشروع لمراحل بحيث ينجز بسرعة أكبر، وفي إشارة منه إلى الأضرار الكبيرة التي تسببت بها السيول في المدينة الصناعية أكد خميس أن الحكومة لم تتخل عن مسؤوليتها وبدأت بخطوات عديدة لمراقبة ومعالجة المشكلة.

مقترحات

وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أشار إلى تعديل قانون الاستثمار وإتاحة المجال لمشاركة الصناعيين، مطالباً أن تكون المقاسم في المدينة موزعة على الصناعيين من خلال الاكتتاب المباشر، وفي هذا السياق تجاوب رئيس الوزراء بشكل فوري مع هذا المطلب وأتاح الفرصة لأي صناعي بأخذ أي مقسم، مشيراً إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الإعمار لتخفيف الأعباء عن العام.

وفي مداخلة لأمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو اقترح تقديم دعم لإقامة مشفى في المدينة الصناعية وتعزيز الدفاع المدني فيها، وإنشاء معهد تعليم مهني وتقني في المدينة لرفد سوق العمل بالخبرات اللازمة ولاسيما في ظل إعادة عدد كبير من المصانع للعمل وافتتاح أخرى جديدة، مشيراً إلى أن أحد العوائق التي تحد من تطوير الاستثمار تتمثل بحسم 5% عند نقل الملكية، فيما جاء رد المهندس خميس بأن الحكومة “ما ضاقت عيناً” على هذه النسبة غير أنها تتجنب أن يتحول نقل الملكية إلى عملية متاجرة والتركيز على الهدف الحقيقي وإنجاز المشروع.

قاعدة اقتصادية

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أكد أهمية ما تفعله الحكومة لتطوير المدن الصناعية بالتوازي مع دعم الصناعيين، وبما ينسجم مع سياسة دعم الإنتاج المحلي والارتقاء به بما يوفر السلع المنتجة محلياً للسوق الداخلي وللتصدير، وبما يساعد على تطبيق سياسة إحلال المستوردات، مشيراً إلى أن مدينة عدرا الصناعية اليوم تشكل قاعدة اقتصادية مهمة ويمكن أن تكون نقطة جذب للاستثمارات المحلية والخارجية, داعياً الصناعيين والمستثمرين السوريين للاستفادة من المزايا الكثيرة التي المتوفرة في عدرا الصناعية، منوهاً إلى أنّ غرفة تجارة ريف دمشق تواكب عمل الحكومة ولديها دائماً هاجس التطور والنمو من أجل العودة بالصناعة و بالاقتصاد السوري إلى موقعه الطبيعي معافى ومتطور.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس على ضرورة الاهتمام بباقي المناطق كما عدرا الصناعية إلى جانب دعم القروض الميسرة بفائدة 6% لتحقيق نهضة صناعية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر الجديد في الوقت الذي لا يزال الإقبال على القروض الميسرة ضعيفاً بسبب الخوف من القروض المتعثرة السابقة كما شدد على ضرورة استعادة العمال كما الصناعيين لرفد القطاع الخاص بالعمالة التي يحتاجها.

مشوار الألف ميل

وكانت جولة رئيس الحكومة عماد خميس انطلقت من الكسوة في ريف دمشق وتدشين مشروع أول محطة توليد كهرضوئية في القطر كتجربة رائدة ، حيث اعتبر وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن هذه المحطة تمثل الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل بالطاقات المتجددة، مبيّناً أنها باستطاعة 1.26 ميغاواط، وكلفتها الإنشائية مليار ليرة سورية، وتضم 6000 لاقط كهرضوئي لتنتج سنوياً 2 مليون ك.واط.ساعي تكفي لإنارة 500 منزل طوال العام، حيث تم ربطها مع الشبكة الكهربائية بطريقة الوصل المباشر على التوتر 20.ك.ف، إضافة إلى أن المحطة صديقة للبيئة وتوفر 5000 طن فيول بقيمة 90 مليون ل.س وهي بحسب خربوطلي تشكل رسالة تشجيعية للمستثمرين ومن يرغب بإنشاء محطات شمسية.

استثمار الأنقاض

وفي حرستا حيث كان الدمار والخراب سيد المشهد على امتداد النظر عرّج رئيس الحكومة على موقع لإعادة تدوير الأنقاض واطلع على آلية العمل فيه موجهاً بزيادة عدد الآليات العاملة في هذه المناطق.

فيما بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن ورشات العمل تعمل على إعادة فتح الشوارع وإزالة الأنقاض لتسهيل عودة المدنيين مؤكداً أن عملية إعادة تدوير الأنقاض تقدم فوائد كبيرة في إعادة استخدامها بالأعمال الطرقية وتوفير مبالغ هائلة على الدولة.

تجربة رائدة

وبعد أن وضع المهندس خميس حجر الأساس للبدء بتنفيذ مدينة معارض السيارات الجديدة في منطقة الدوير بريف دمشق، صرّح وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن هذه المدينة تعد أول تجربة في سورية لجهة إحداث إدارة مشتركة بين محافظتي دمشق وريفها لإنشاء مدينة معارض للسيارات ستضم كل ما يخص العمل في هذا القطاع من خلال إنشاء مقاسم لمعارض ووكالات السيارات ومكاتب بيع السيارات وصيانتها ومضمار تجريب للسيارات، ودائرة نقل وقسم مرور، إضافة إلى مناشط ترفيهية وخدمية جاذبة لتكون مدينة نموذجية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن إحداث الإدارة المشتركة جاء بقرار من مجلس الوزراء، وقد تم إنجاز الدراسات الأولية للمدينة ليتم الإقلاع بالبنية التحتية مباشرةً، موجهاً رسالة لكل من يعمل في قطاع السيارات للمبادرة بالتسجيل لدى الإدارة المشتركة للتسجيل على مقاسم للمشاركة في جميع المجالات.

سكن لائق

كما وضع المهندس عماد خميس حجر الأساس للمنطقة السكنية في عدرا لتأمين السكن للعاملين في المدينة الصناعية بمساحة 1833 هكتاراً تضم كافة متطلبات السكن اللائق، حيث أوضح المهندس مخلوف أن المدينة تضم مقاسم سكنية بنسبة 35% من المساحة وتحتوي على 60 ألف وحدة سكنية تستوعب 30 ألف نسمة، إضافة إلى مدينة رياضية ومشفى وجامعة وحدائق وبنى تحتية.

فيما رصدت الحكومة الاعتمادات اللازمة للبدء بالمرحلة الأولى.

وعن مشاركة الصناعيين في هذه المدينة بيّن مخلوف أن المرحلة الأولى من التنفيذ ستتم من خلال عقود مع الشركات الإنشائية العامة إلا أن تعديل نظام الاستثمار بالمدينة الصناعية أتاح التشاركية الكاملة مع الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين.

ريم ربيع