نعمل على تنمية شعاعيّة عبر تمركز المشاريع في الأرياف والضواحي الحلقي: توجّه حكومي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ونهدف إلى تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص

إن جلّ ما يتطلبه تعزيز التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار السياحي في مرحلة إعادة الإعمار، عدّة إجراءات إن أردنا فعلاً وقولاً جذب رجال الأعمال إلى الاستثمار، وقد يكون أهمّها على الإطلاق تبسيط إجراءات الاستثمار، وتحديد آفاق وأشكال التمويل المصرفي للاستثمار السياحي في مرحلة إعادة الإعمار.
ومن هذا المنطلق، جاء تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على ضرورة الانتقال إلى صناعة السياحة الوطنية بكل ما يمكن استيعابه من مشاريع استثمارية سياحية، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتأمين فرص العمل للمواطنين، واعتبر رئيس الحكومة في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السياحي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أمس الذي تقيمه وزارة السياحة بدمشق، أن قطاع السياحة من الدعائم الاقتصادية الثلاث الرافعة للاقتصاد السوري، نظراً للنجاحات التي حققها خلال العقود الأربعة الماضية.

قرارات حكومية
وحول تركيز الحكومة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بيّن الحلقي دور هذه المشاريع في نمو اقتصادات كبريات دول العالم وأنها تشكل 99.4% من مجمل المشاريع في العالم، وتكوّن ما نسبته 46% من الدخل القومي للدول، بينما المشاريع الكبيرة محدودة جداً، لافتاً إلى أن الإقلاع في عملية البناء والإعمار في سورية في المرحلة الأولى سيكون من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصناعية، والزراعية، والسياحية)، وذلك في إطار تشاركي بين المستثمرين والقطاع الخاص من جهة والحكومة من جهة ثانية، وأن الهدف من هذا المنتدى الوصول إلى قناعات وقواسم مشتركة بحجم التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وكشف رئيس الحكومة عن توجّه حكومي من خلال وزارة المالية إلى مصادر لتمويل كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات على أن يُعلن عنها لاحقاً.

متوازنة ومستدامة
في هذا الإطار، ذكر الدكتور الحلقي أن حجم الأضرار اللاحقة بقطاع السياحة بسبب العمليات الإرهابية تجاوز 330 مليار ليرة من هدم وتدمير للمعالم الدينية والتراثية والسياحية والمنشآت السياحية الأخرى، وأشار الحلقي إلى تدني الإمكانات المادية وضعف التمويل نتيجة مرور ثلاثة أعوام على الأزمة، إضافة إلى توقف ربع مليون فني سياحي عن العمل بعضهم غادر البلاد، وبالتالي ستكون الغاية من المشاريع هي التنمية المتوازنة والمستدامة كأولوية والأخذ في الحسبان البعد الاجتماعي في كل مشروع إضافة إلى التنمية الشعاعية، حيث تشمل المشاريع ضواحي المدن والأرياف، ويرى هنا رئيس الحكومة ضرورة العمل على إحياء الصناعات الحرفية والمهن التي اشتهرت بها سورية والتركيز على الحرف التقليدية، موضحاً أنها كانت تشكل مصدر دخل للكثير من العائلات.
دمشق – سامر حلاس