النظام التركي يحكم بالسجن المؤبّد على 74 شخصاً

أصدر النظام التركي، أمس، حكماً بالسجن المؤبّد على 74 شخصاً، بينهم جنود، بزعم دورهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي: “إن محكمة تركية قضت بالسجن المؤبّد المشدد على 74 متهماً لمحاولتهم تعطيل النظام الدستوري”. ولا يحق لأصحاب أحكام المؤبّد المشددة الحصول على العفو المشروط أو العفو العام، بينما لم يتضح عدد الجنود الذين حكمت عليهم المحكمة. واستغل نظام رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب في تموز عام 2016 لتصفية خصومه ومعارضيه، حيث اعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص، وعزلت أكثر من 150 ألفاً آخرين أو علّقت مهامهم في إطار عمليات التطهير، التي تعرّضت لانتقادات حادة في الخارج. إلى ذلك، أكد السكرتير العام لحزب الحركة القومية التركي جيهان باجاجي أن أردوغان يتهرّب من الحديث بصراحة عن محاولة الانقلاب، والتي أدت لمقتل 270 شخصاً وإصابة المئات بجروح، ولا يريد للشعب التركي أن يعرف الحقيقة الخاصة بها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة:”لقد استغل أردوغان هذا الانقلاب لاعتقال عشرات الآلاف من الجنرالات والضباط والعسكريين والقضاة وعناصر الأمن وموظفين في مختلف أجهزة ومرافق الدولة التركية”، موضحاً أن أردوغان هو الذي قام بتعيين كل من اعتقلهم أو طردهم من وظائفهم عندما كان حليفاً لفتح الله غولن، المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب.

وأشار باجاجي إلى أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية رفضا مشروع قرار يطالب بتشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق والكشف عن ملابسات وخلفيات محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويتبع رئيس النظام التركي سياسات قمعية تهدف إلى كم الأفواه ومعاقبة المعارضين لنظامه، وأكد برلمانيون أتراك أن بلادهم تحوّلت إلى سجن كبير في ظل حكم أردوغان، والذي زعم أمس: “إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دمرداش يصل إلى حد مساندة الإرهاب”. وحثّت المحكمة الأوروبية الثلاثاء تركيا على سرعة الفصل في قضية دمرداش، وقالت: إن اعتقاله على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها.

وألقي القبض على دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر السياسيين الأتراك، في تشرين الثاني 2016 في اتهامات تتعلّق بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن أكثر من أربع سنوات في أيلول الماضي بسبب كلمة ألقاها عام 2013، لكنه يواجه عدة اتهامات أخرى. وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى فعلياً فترة السجن المحكوم عليه بها.