دعم النخب وتعزيز قدرات الوظائف ببرنامج الجدارة القيادية مراقبــــة جـــودة الهيكـــل الإداري للجهــات العامــة وخريطــة مــوارد بشــرية للعامليــن

دمشق– كنانة علي
تسعى وزارة التنمية الإدارية إلى تمكين الفكر الريادي لدى الموارد البشرية في الجهات العامة ودعم المبادرات المتميزة والإبداعية، وذلك من خلال تنفيذ “برنامج الجدارة القيادية” الذي يهدف إلى دعم النُخب القيادية، وتعزيز قدرات شاغلي الوظائف القيادية (ابتداءً من مستوى الإدارة الوسطى)، إضافة إلى تمكين وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب، عبر اجتيازه عملية الاختبار والتقييم وقياس القابلية الوظيفية لاستلام الوظائف القيادية.. كما يهدف البرنامج إلى تأسيس حواضن للكفاءات القيادية المؤهلة تأهيلاً عالي المستوى.
وتقوم الوزارة –حسب الإفادة التي زوّدت “البعث” بها- بدراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات من خلال العمل على ما نصّ عليه المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد عام 2017، إذ تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات وقياس الأداء الإداري من خلال “مركز دعم وقياس الأداء الإداري”، الذي يهدف إلى تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن بما يتوافق مع تحسين أداء الخدمة العامة، ويساهم في مكافحة الفساد الإداري.
ويقوم المركز –كما جاء في الرد على أسئلتنا- بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية بمراقبة جودة الهيكل الإداري للجهات العامة، وإمكانية الدمج والإحداث والحل، واقتراح الهيكل الإداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية. كما يقوم بوضع وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري للجهات العامة، وتحديد شرائح وأدوات قياسها، إضافة إلى رصد الأداء المؤسساتي وتقديم الدعم والنصائح والإرشادات، ووضع ترتيب للجهات العامة وفق النتيجة الإجمالية لقياس مؤشرات الأداء على مرصد الأداء الإداري، وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، كما يضع مؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي لقياس مدى التقدم والتطوير بأداء الجهات العامة والاسترشاد بها في تحسين واقع العمل فيها، وإجراء مسح دوري واعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لمتابعة رأي المواطنين عن أداء الجهات العامة. وبناءً على أهداف “التنمية الإدارية” في تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجيهاتها في كلّ ما يتعلق بشؤون التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والوقاية من الفساد، ودعماً لشفافية المؤسساتية بما يحقّق التنمية الشاملة والمستدامة.. جاء إحداث “مركز خدمة الموارد البشرية” الذي يساهم بدوره في رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، إضافة إلى ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة. كما يقوم المركز بوضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكمّ، وتحديد أماكن الفائض والعجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها، ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مركز العمل. وكذلك تطوير عمل “التوصيف الوظيفي” في الجهات العامة، ونشر ثقافة وتمكين ممارسته، وتقديم خدمات “التدريب الإلكتروني” وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة، وتقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتسيير شؤون العاملين بالدولة.
ويساهم المركز في تطوير الإدراك العام للوظيفة العامة، وإعداد سجل مركز لجميع العاملين في الدولة، يتضمن جميع المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة وجميع التبدلات الطارئة، كما يعمل المركز على “أتمتة الخدمات” التي يقدمها.
ورداً على تحفظ البعض على قيام وزارة التنمية الإدارية بتقييم الأداء الإداري لباقي الوزارات والجهات العامة، والسؤال هل يعطي القانون الجديد هذا الحق؟ جاء الجواب أنه وحتى تاريخه.. لم تزود وزارة التنمية الإدارية بأي نقطة من هذا التحفظ، وبالتالي لا نستطيع التكهن بذلك.