حصر وتدقيق المساحات المشجرة غير الحاصلة على الترخيص

حمص – عادل الأحمد

شكلت مديرية زراعة حمص بالتعاون مع اتحاد فلاحي المحافظة لجنة رئيسية ولجاناً فرعية في المناطق لمتابعة العمل، تقوم بإجراء حصر وتدقيق للمساحات المشجرة بالأشجار المثمرة واتخاذ إجراءات التسوية المسموح بها لزراعة الأشجار المثمرة غير الحاصلة على التنظيم الزراعي، ومنح التنظيم الزراعي أصولاً لمدة عام وفق التعليمات التنفيذية لمضمون القرار 148/ت حيث تسوى المساحة المشجرة قبل عام 1981 (فستق حلبي-زيتون-جوز-تفاح-تين-النخيل) سواء كان زراعة بعلية أو مروية، وتسوى المساحة المشجرة خلال الفترة1981-1987 بصدور القرار50/ت، حيث يمكن تسوية واقع الزراعة للأنواع السابقة سواء كانت زراعات مروية أم بعلية في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية.

كما تسوى المساحة المشجرة خلال الفترة 1987-2001 لصدور قرار المجلس الزراعي الأعلى رقم 9 لعام 1987، حيث يمكن تسوية واقع الزراعة لمختلف أنواع الأشجار المثمرة البعلية في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية الهضبية والجبلية، والزراعات المروية للأشجار المثمرة في كافة مناطق الاستقرار باستثناء الأشجار المثمرة المزروعة في الأراضي السهلية. والمساحة المشجرة خلال الفترة 2001-2006 لصدور قرار المجلس الزراعي الأعلى رقم 69 لعام 2001 حيث يمكن تسوية واقع الزراعة لمختلف أنواع الأشجار المثمرة البعلية في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية الهضبية والجبلية.

والمساحة المشجرة بعد عام 2006 لصدور القرار 8/ت لعام 2006، حيث يمكن تسوية واقع الزراعة لمختلف أنواع الأشجار المثمرة المتوافقة مع قراري المجلس الزراعي الأعلى رقم 9 لعام 1987، ورقم 69 لعام 2001 (منطقتا الاستقرار الأولى والثانية الهضبية والجبلية).

أما المساحة المشجرة بالنخيل لصدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20/م لعام 2008 حيث يمكن تسوية واقع زراعتها ضمن الحزام البيئي لزراعة النخيل المعتمد لدى وزارة الزراعة. والمساحة المشجرة في مواقع مشروع الحزام الأخضر يمكن تسوية واقع زراعة أنواع الأشجار المثمرة المحددة بالمشروع وبعض الأنواع الأخرى التي ثبت نجاحها في مواقع محددة من واقع السجلات والتصاريح الممنوحة لمزارعي المشروع. وقد تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ عمل اللجان وإجراء التسوية بكل المناطق حتى نهاية الأسبوع الأول من آذار لعام 2019.