جودة الخدمات والرقابة السياحية تودعنا بنحو 1156 ضبطاً و190 إغلاقاً

دمشق- البعث
حصيلة وعلى الرغم من أنها على مدار عام كامل، إلاَّ أنها تستحق الدراسة، خاصة وأنها تعكس واقعية جودة الخدمات والرقابة السياحية، في منشآت قطاعنا السياحي. فمع أن وزارة السياحة تدّعي بأنها طوّرت من أدوات رقابتها على الجودة السياحية، لكن ها هو العام 2018 يودّعنا ولم يكد ينتهي، بنحو 1156 ضبطاً بحق المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي المخالفة، وبعدد من الإغلاقات بلغ 190 إغلاقاً، ووصل عدد الشكاوى المقدّمة إلى 383 شكوى، وذلك وفقاً للجان الضابطة العدلية العاملة بالوزارة ومديرياتها في المحافظات التي نظّمت هذه الضبوط منذ بداية العام ولغاية منتصف كانون الأول الجاري.
حصيلة تُسجّل رغم سعي الوزارة للارتقاء بسوية الخدمات المقدمة وتطوير عملها الرقابي على المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي، حيث تمّ خلال العام الجاري إطلاق العمل بالرقابة الوقائية من خلال تعريف مستثمري المنشآت السياحية بمواضع الخلل في عمل منشآتهم لتلافيها.
كما تمّ تفعيل العمل بالرقابة الإلكترونية من خلال استخدام كواشف الغذاء ومحيط تحضير الطعام المحمولة التي تحدّد صلاحية الغذاء والمواد المستخدمة وعقامة المطبخ في المنشآت السياحية بشكل مباشر، إضافة لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط وإعداد الجولات الميدانية على المنشآت السياحية لتحقيق الشمولية وعدالة تواتر الزيارات، حيث تمّ البدء بتطبيق هذه التجربة في العديد من المنشآت بدمشق وإدراج هذه النقاط على الخريطة الإلكترونية، وسيتمّ استكمال الجولات الرقابية ضمن محاور جديدة لتغطية كافة المنشآت في مدينة دمشق، ومن ثم تعميم التجربة على المنشآت السياحية في جميع المحافظات، مع الإشارة إلى أن الوزارة أقامت عدة دورات تدريبية للعاملين في الضابطة العدلية وفي مجال الجودة والرقابة السياحية لرفع سوية عملهم وأدائهم.
ما سبق وما سيتمّ استكماله ليشمل كل المنشآت السياحية في جميع المحافظات، يطرح تساؤلات عدة، ليس أقلها لماذا كل هذا التأخر في تعميم التجربة..؟!. ولعلّ الجواب على ما سبق وسمعناه من المعنيين في الوزارة، يوجب إعادة حسابات علاقة الإدارة المركزية بمديرياتها السياحية في المحافظات لناحية القدرة على تنفيذ القرارات وترجمة المسؤوليات والصلاحيات، التي لا تبدو أبداً في أحسن حالاتها..!، ما يعني أن ما تقدّم من حصيلة رقابية، لا يعكس حقيقة التقويم الصحيح والدقيق لتطبيق معايير الجودة وبالتالي الرقابة، سواء أكانت رقابة استباقية أم إلكترونية، فهل سيكون العام الجديد جديداً في جدية تطبيق عمليات الرقابة؟.