ارتســـام الملامـح العامــة لشــركة التأميــن الصحــي المرتقبــة.. ومجمــع لإعــادة التأميــن بدايــة الـ2019

دمشق– فاتن شنان
يبدو أن إشكاليات ملف التأمين الصحي الذي شكّل هاجساً لدى شرائح المجتمع خلال العام الحالي، وشغلت وعود معالجته حيزاً كبيراً، باتت في طريقها للحل بداية العام القادم، وذلك من خلال إنشاء شركة التأمين الصحي والتي سيؤول إليها ملف التأمين الصحي كاملاً، إذ أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش، أن الهيئة حسمت أمرها باتجاه إنشاء مجلس أعلى لإدارة الشركة، وستكون المؤسسة السورية العامة للتأمين المساهم الرئيسي فيها، إلى جانب إحداث إدارة تنفيذية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، لتتمكن من ضبط وتطوير آلية العمل، إضافة إلى مشاركة وزارة الصحة لضبط عمل مزوّدي الخدمات.
ونفى العش ما أُثير سابقاً عن عدم تفاعل وزارة الصحة مع هذا الملف، مبيناً أن الوزارة أدركت حقيقة هذا المشروع، إذ تبلغ حصتها ما يعادل الـ50% باعتبارها شريكاً رئيسياً فيه، مؤكداً أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة للتعرفة التأمينية تراعي المعايير والمؤشرات الدولية، وذلك بغية تعديل أجور مزودي الخدمات، ما يساهم في ضمان تفاعل مزودي الخدمة ومنهم الأطباء في التأمين الصحي وتنفيذ الخدمة بالشكل الأمثل، كما يساهم اعتماد التعرفة في خفض نسب سوء الاستخدام، منوهاً بأن نسبة الشكاوى انخفضت سواء على قطاع التأمين أو شركات إدارة النفقات الطبية بسبب وجود معايير ومؤشرات محدّدة، وبالتالي فإن ملف التأمين الصحي أصبح بموجب هذه الشركة منظماً -برأي العش-، متوقعاً أن يكون التفاعل كبيراً فيه، ولاسيما أن الدراسة حُوّلت إلى مجلس إدارة الهيئة وستناقش في رئاسة مجلس الوزراء.
وكشف العش أن العام القادم سيشهد أيضاً تأسيس مجمع لإعادة التأمين والذي سيكون له دور تعويضي عن السوق الخارجية التي أعاق دخولها الحظر الاقتصادي المفروض على السوق التأمينية السورية، ومن شأن المجمع تحمّل نسب الأخطار المحتملة مع شركات التأمين واتساع حجم التغطيات، مبيناً أن العام 2019 وضمن قراءة تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية سيشهد دخول شركات إعادة التأمين إلى سورية نظراً لمصالحها المرتقبة فيها، لافتاً إلى أن العام الحالي شهد تعاقدات مع شركات إعادة التأمين الخارجية ضمن إطار العلاقات الشخصية ونشاط الشركات.
واعتبر العش أن سوق التأمين الداخلية مستقرة بشكل كبير وعلاقاتها صحيحة ومرسومة بشكل واضح ولا تعاني من أية معوقات داخلية، وخاصة في ظل اعتماد المعايير التي أقرّتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي كان لها الدور الأكبر في استقرار السوق.
وبيّن العش أن الهيئة أنجزت خطتها للعام الحالي بشكل كامل على الصعيد الفني والتقني وآليات العمل وكافة الأنظمة والتشريعات، أما ما يخصّ صدور القوانين المنتظرة كقانوني التأمين والتأمين الصحي فتوقع صدورها خلال الأشهر الأولى من العام القادم، وذلك تبعاً للتفاعل الكبير من جميع الجهات المعنية.