الأملاك البحرية في اللاذقية إلى الواجهة الاستثمارية والتنموية برامج قاصرة تحدّ من استثمار وتنمية المناطق الشاطئية والبيئة البحرية
اللاذقية – م. ح
عادت الأملاك البحرية الشاطئية في مدينة اللاذقية إلى الواجهة الاستثمارية مع البدء بمسح ودراسة المساحات العائدة لمجلس مدينة اللاذقية من هذه الأملاك لتكون استثمارات سريعة وصغيرة ونظيفة بآن معاً بدلاً من بقائها خارج المظلة الاستثمارية، وما يمكن أن تحمله هذه الاستثمارات من عائدات وإيرادات اقتصادية بعد تحويلها إلى مقاصد للتنزه والتسوق الشعبي.
وذكر المهندس صديق مطره جي رئيس مجلس مدينة اللاذقية لـ“البعث” أن المرحلة الأولى من استثمار الأملاك البحرية ستكون في أحد المواقع المدروسة من خلال تأهيلها وتجهيزها بالبنى التحتية، ومن ثم اعتماد صيغة مناسبة لاستثمارها، وهذا يحقق تنظيم هذه المساحات والاستفادة منها خدمياً وتنموياً، وأيضاً إعادة تأهيلها جمالياً وبيئياً وسياحياً والأمر الهام إيجاد أكبر عدد ممكن من فرص عمل من خلال المراكز الاستثمارية الصغيرة المؤقتة غير الثابتة، ولفت مطره جي إلى أن استثمار الأملاك البحرية يندرج في إطار التنمية الشاطئية بما لها من أهمية اقتصادية وفي توسيع الواجهة البحرية للشاطئ بطول عدة كيلومترات تدريجياً بمراحل متتابعة بما ينسجم مع الطابع المميز لمدينة اللاذقية سياحياً وشاطئياً وملاحياً وبيئياً وبما ينعكس على جمالية الشاطئ ووظيفته التنموية والسياحية، وبيّن المهندس مطره جي أن الأملاك البحرية تشكل مطارح استثمارية متميزة بأنماطها لجهة طبيعتها وأهمية التعاطي مع الأولوية البيئية لها وصولاً إلى مقاصد للتنزه والتسوق والسياحة الشعبية التي تنسجم مع خصوصية الشاطئ وسلامته البيئية.
