مبيعات فرع السورية للتجارة في حمص تجاوزت الـ7 مليارات ليرة “2018”
حمص – صديق محمد
تجاوزت مبيعات فرع السورية للتجارة في حمص خلال العام الماضي الـ7.3 مليارات ليرة سورية وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%، وذلك من خلال افتتاح عدة صالات جديدة وتزويدها بتشكيلة سلعية واسعة، بالإضافة إلى تنفيذ عقود القطاع العام والتعيينات العسكرية وتوزيع القرطاسية واللوازم المدرسية على صالات المؤسسة، وفتح باب التقسيط للعاملين في الدولة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية بدون فائدة لمدة عشرة أشهر.
وذكر مدير الفرع المهندس ياسر بلال لـ”البعث” أنه تم افتتاح مجمع الوعر وصالة الخضار والفواكة بالوعر بعد تأهيلهما وفق الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار، وافتتاح صالة إدارة الفرع ومركز العزيزية والمزينة والمدينة الجامعية، وإعادة افتتاح صالة المؤسسة في الرستن وصالة المهاجرين، بالتوازي مع إنقاذ مزارعي البطاطا العروة الربيعية بشحن الكميات وتوزيعها على المحافظات، واستلام البطاطا الصيفية من المزارعين وتخزينها في براد ابن الوليد.
كما قامت المؤسسة بتسويق مخزونها من مادة التفاح المخزن في وحدات التبريد التابعة لها، وكذلك تسويق التفاح المصاب بالبرد بناء على توجهيات الوزارة، كما تم البدء بتسويق مادة الحمضيات من محافظتي اللاذقية وطرطوس في منافذ البيع التابعة لها “جملة ومفرق”، إلى جانب الإعلان عن مزايدات علنية لاستثمار عدد من عقارات المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص، ويتم الآن تجهيز الإنشاءات والميدان، مضيفاً بأنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة بنود الخطة الاستثمارية بما فيها صيانة بعض منافذ البيع، وصيانة لوحدات التبريد حيث أصبحت وحدات تبريد ابن الوليد ووحدة تبريد 7 نيسان وبراد الصناعة كلها مفعلة، فضلاً عن استكمال تجهيز المسلخ الفني في وحدة تبريد ابن الوليد، وتفعيل محطة الوقود في مركز الجملة رقم 2 لتزويد الأفران العامة والخاصة وسيارات الأسرة التموينية بمادة المازوت بسعة 50 ألف ليتر، لافتاً إلى أنه تم عرض المواد الشتوية في الصالات كأدوات كهربائية وحرامات وسجاد وبأسعار منافسة، بالإضافة لاستجرار الأسماك من الهيئة العامة للثروة السمكية بناء على العقد المبرم معها.
وحول الصعوبات والمقترحات بين بلال أن الفرع يعاني من عدم توفر مقر لإدارة الفرع بعد دمج المؤسسات وزيادة كادر العمال، حيث إن المبنى الأساسي متضرر جداً، والمبنى الحالي عبارة عن قسم من مستودع الجملة رقم 2 حيث تنعدم فيه كافة الشروط الصحية والخدمية اللازمة لحسن سير العمل، إلى جانب قدم سيارات الشحن والآليات في الفرع وتكلفة الإصلاح العالية، مشيراً إلى الحاجة الماسة لمستودعات ضخمة في أماكن آمنة، وتأمين مقرات لافتتاحها كمنافذ بيع في المناطق التي لا يوجد فيها مراكز للمؤسسة، مقترحاً دراسة إمكانية تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل مقر الفرع الكائن في جورة الشياح لإقامة صالات نموذجية، وإعادة تأهيل المراكز التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية، وزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية لتجديد وتطوير منافذ البيع.
