عمال حلب وحمص وحماة: حماية المنتج المحلي

تواصل النقابات العمالية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية لمناقشة خطة عملها.
ففي حلب (معن الغادري)، عقدت نقابة عمال الغزل والنسيج مؤتمرها الخامس على مدرج اتحاد عمال المحافظة، وتركّزت المداخلات على ضرورة تعديل قانون التنظيم النقابي، وتفريغ أحد أعضاء اللجنة النقابية، وإجراء مسابقة لملء الشواغر في المؤسسات والشركات العامة في مجال عمل النقابة، وحماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، والتدقيق بالأصناف المسموح باستيرادها، وضبط التلاعب بإدخال الأقمشة، وتخفيض أسعار الغزول للقطاع الخاص كدعم للصناعة الوطنية، وإعادة النظر بأسعار الطاقة، وتخديم المناطق الصناعية بالنقل الداخلي، ودعم الصناعات النسيجية الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر بقوانين الاستثمار، إضافة إلى عدة مقترحات مالية تصب في مصلحة العمل ضمن صناديق المساعدة الاجتماعية ونهاية الخدمة.
واستعرض نبيل حميداني رئيس مكتب النقابة، ورئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي عماد الدين غضبان، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات العمالية مارييت خوري، ورئيس اتحاد عمال حلب زكريا بابي، المكتسبات التي حظي بها هذا القطاع، مشددين على أن الطبقة العاملة يعوّل عليها الكثير في عملية البناء وإعادة الإعمار، لافتين إلى أن القطاع النسيجي من أكبر وأقوى القطاعات، وحلب هي الحاضن الرئيسي لهذا القطاع، ويتم العمل للنهوض به وتعافيه.
وفي حمص (سمر محفوض)، تركّزت مداخلات المشاركين في مؤتمر نقابة عمال الاستصلاح حول تحديث الآليات والمعدات الإنتاجية في الشركة العامة للدراسات المائية، وتأمين جهاز رنين مغناطيسي في المشفى العمالي، وإجراء مسابقات لتعيين كوادر فنية تخصصية لتعويض النقص الحاصل جراء تسرّب العمالة، وتنفيذ شبكة ري حديثة لواحة تدمر، وتعويض النقص في عدد الآليات وسائقي الآليات الهندسية الثقيلة، وتأمين مستلزمات العمل لرفع نسبة الإنجاز للمشاريع الاستثمارية، وإعطاء شركة المشاريع المائية المشاريع الاختصاصية لتغطية حاجة الفرع، وحل التشابكات المالية مع الجهات الأخرى، وتخفيف ساعات الدوام الطويلة بالنسبة للقطاع الخدمي للعمال الذين لم يستفيدوا من عطلة يوم السبت، وتعديل قانون العاملين الأساسي وقانون التنظيم النقابي، وإضافة تعويض المعيشة على أساس الراتب..
وأكد الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب أن كل ما طرح في المؤتمر موضع اهتمام، وخاصة في مجال تحسين الوضع المعيشي والخدمي، فيما أشار خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب وسامي أمين رئيس اتحاد عمال المحافظة إلى أن القطاع العام الإنشائي من أهم القطاعات، وخاصةً أنه معوّل عليه في مرحلة إعادة الإعمار، ودعيا إلى تفعيل عمل الوحدات الإنتاجية والمشفى العمالي.
وفي حماة (منير الأحمد)، تركّزت المداخلات المطروحة في المؤتمر السنوي لنقابة عمال الصحة على ضرورة الإسراع بدعم مشافي القطاع العام في المحافظة بالكوادر الطبية والتمريضية، وتعديل نظام الحوافز في الهيئات المالية المستقلة، وتحقيق العدالة، وتضييق الفوارق المادية التي تمنح كحوافز بين الأطباء والعاملين، ومعاملة فنيي الأشعة معاملة باقي الفئات بالنسبة لقانون المهن الخطرة، والإسراع بإصدار قانون التفرغ للأطباء.
كما دعت المداخلات إلى ضرورة إحداث صيدليات عمالية في مناطق مصياف وسلمية ومحردة والسقيليبية، والإسراع في تجهيز مركز قثطرة قلبية وجراحة قلب في مشفى حماة الوطني، وتأمين الأدوية المزمنة والسرطانية في مديرية صحة حماة، ودعم طبابة العاملين بالأدوية، فضلاً عن بناء مراكز صحية في منطقتي جورين والخندق، وإعادة تأهيل مشفى صوران الوطني، وتأمين كادر طبي له، ودار التوليد في بلدة طيبة الإمام، وتأمين وسائل نقل للقطاع الصحي، وتكريم العاملين في المشافي والقطاعات الصحية.
وأكد عبد الحليم الخليل عضو قيادة فرع حماة للحزب، وبشير الحلبوني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ومصطفى الخليل رئيس اتحاد عمال المحافظة، وسمر زحلوق رئيسة مكتب النقابة، ضرورة متابعة الأمور والقضايا المطروحة في المؤتمرات مع الجهات المعنية، ومناقشة مختلف جوانب العمل في إطار الحرص على المصلحة العامة، مشيرين إلى أن المؤتمرات النقابية محطة هامة من محطات العمل النقابي في تصويب العمل، وبيّنوا أن عدد اللجان النقابية في مجال النقابة 14 لجنة نقابية.