ممنوع ومسموح إدارياً

عمم المكتب التنفيذي على جميع فروعه في المحافظات بضرورة التريث في إجراء التغيير والترميم على إدارات الأندية واللجان الفنية خلال العام الحالي للحفاظ على الاستقرار، ولدفع عجلة العمل إلى الأمام، مع التشديد على حل كل المشاكل بطريقة ودية، وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الكوادر.
الخطوة من حيث المبدأ تبدو ممتازة، وتسهم في تطوير مفصل هام في رياضتنا التي تعاني مشاكل بالجملة، لكن تطبيقها على أرض الواقع يبدو صعباً بل أقرب للمستحيل في ضوء الحال الذي وصلت له الكثير من الأندية واللجان، فبعض الإدارات، وخاصة في المحافظات، لم تجتمع منذ أشهر، وبعضها الآخر لا وجود حقيقياً له، بل أسماء على الورق فقط، فيما تعيش اللجان الفنية حالاً مشابهاً في كثير من المحافظات، مع غياب الفكر التطويري، والاكتفاء بلعب دور المتفرج.
وخلال الاجتماعات السنوية للأندية واللجان الفنية التي جرت نهاية العام الماضي، برزت مشكلة تكاد تكون عامة، ولا حل واضحاً لها تتعلق بغياب الكفاءات لمصلحة أشخاص فرضت ظروف الأزمة تواجدهم، بل إن ما يزيد الأمر سوءاً أننا في عام الدورة الانتخابية، ومستقبل رياضتنا متعلق بوجود أشخاص مدركين لمسؤولياتهم في اللجان الفنية والإدارات، وبالتالي فتدارك الأخطاء التي وقعت سابقاً يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن.
عموماً ما يثير الاستغراب في موضوع التغيير الذي يشدد المكتب التنفيذي على ضرورة تلافيه في موضوع إدارات الأندية واللجان الفنية هو أنه حال دائم لرياضتنا، فاتحادات الألعاب كان لها خلال السنة الماضية نصيب كبير من التعديل والتغيير، حتى إن بعضها لم يصمد سوى أشهر قليلة حتى طالته رياح التبديل، فلماذا يسمح هنا، ويمنع هناك، سؤال يجب الوقوف عنده مطولاً؟!.
مؤيد البش