مجلس الشعب يوافق على استثمار شركة روسية معامل شركة الأسمدة

وافق مجلس الشعب، في جلسته التاسعة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، على مشروع القانون المتضمن تصديق العقد رقم 2 بتاريخ 14-11-2018 المبرم بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة “إس. تي. جي انجينيرينغ” الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص.

وأوضح وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أهمية العقد لدعم الوضع الفني والبيئي للشركة ورفع الخطة الإنتاجية، مبيناً أن العقد مع الشركة الروسية تضمن استمرار وتطوير وصيانة المعامل والحفاظ على إنتاجيتها وكفاءتها طيلة فترة العقد وحتى استلام المعامل عند انتهاء مدته.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته لغاية تكاليف عام 2021 بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة إلى لجنة القوانين المالية لدراسته.

واستمع أعضاء المجلس إلى الأجوبة الواردة من الوزارات على أسئلة عدد من الأعضاء الخطية حول عدد من القضايا الخدمية.

وفي رد وزارة الصحة حول سبب اشتراط الوزارة لوجود طبيب علاج فيزيائي لدى الحصول على تراخيص مراكز العلاج الفيزيائي والأطراف الصناعية في مدينة حلب، أوضحت الوزارة أن هذه المهنة تخضع لمعايير محدّدة، ومنها هذا الشرط، وعليه فإن فتح مركز طبي فيزيائي يتطلب الحصول مسبقاً على الترخيص اللازم من الوزارة والتقيّد بالشروط والقرارات الناظمة للمهنة.

وبما يخص رد وزارة النقل حول سبب رفع نسبة رسوم العبور إلى 10 بالمئة للمنافذ البرية و2 بالمئة للمرافئ السورية ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني، أشارت الوزارة إلى أن الاتفاقيات الموقّعة مع الدول الأخرى تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي من المفروض فرض نفس الرسوم من قبل الجانب السوري على هذه السيارات ومعاملتها بنفس الإجراء الذي تعامل به السيارة الشاحنة السورية في تلك الدول، ولذلك، واستناداً للقرار 10 لعام 2018، فرضت رسوم ليست بالكبيرة بالنسبة للسيارات العابرة للأراضي السورية، وذلك يشجع على استخدام المرافئ البحرية السورية، وفي نهاية المطاف فإن القرار يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

وفي رد وزارة المالية حول سؤال عدم السماح للمصرفين التجاري والعقاري بتحريك حسابات “الفيزاكارد” إذا كان هناك تحويل خاطئ أو بغير حق من قبل المؤسسات التأمينية، وذلك بناء على كتاب رسمي من المؤسسة التأمينية، أشارت الوزارة إلى أنه ليس لأي جهة عامة سواء كانت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو غيرها أو خاصة أي صلاحية للاطلاع على الحسابات المصرفية أو طلب التصرّف بها إلا وفق الأصول.