وزيـــر التربيــــة أمــــام مجــــلس الشــــعب: رفع تعويض طبيعة عمل المدرسين وتثبيت الوكلاء قيد الدراسة

ناقش مجلس الشعب، في جلسته العاشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء ومهام وآلية عمل وزارة التربية.
وأشار عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة ضبط ظاهرة الدروس الخصوصية، وارتفاع أقساط الروضات والمدارس الخاصة، وإيلاء الأهمية لأسلوب التعليم التفاعلي، ومعالجة وضع الناجحين في مسابقة التربية الذين لم يتمّ تعيينهم، ورفع رواتب المدرسين، وتثبيت الوكلاء والمكلفين القديمين، وتساءلوا: عن مدى مناسبة المنهاج الجديد في ظل وجود 40 طالباً في الشعبة الصفية الواحدة، وإمكانية رفع منحة طلاب التعليم المهني من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة؟، داعين لوضع خطة استراتيجية خاصة لمعالجة وضع مدارس وطلاب المناطق المحرّرة.
وفي رده على استفسارات الأعضاء، أوضح وزير التربية عماد العزب أن ترميم المدارس يعدّ من أولويات العمل لتحسين وتطوير العملية التربوية، مشيراً إلى أن سورية قبل الحرب كانت تمتلك 24250 مدرسة، ووصلت لمرحلة كاد فيها أن ينتهي الدوام النصفي في كافة المدارس، لكن الحرب أثّرت كثيراً على قطاع التربية، وتسبب الإرهاب بأضرار كبيرة فيه، وأشار إلى أن أعداد الطلاب ازدادت بعد تحرير العديد من المناطق وعودتهم لمدارسهم، لذا تمّ تعديل الخطة الاستيعابية لهذا العام لاستيعاب أكثر من 500 ألف طالب بعد أن كان من المقرّر 150 ألف طالب.
ولفت وزير التربية إلى أنه سيتم هذا العام تغيير أكثر من 70 بالمئة من مناهج طلاب “الصف التاسع والثالث الثانوي” ليتم تطبيقها العام القادم بحيث تكون المناهج مراعية للوضع العام التعليمي، ومواكبة للمناهج المطوّرة في الصفوف السابقة.
وبالنسبة لتطوير التعليم المهني والتقني تعمل الوزارة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة، وخاصة في دمشق وحماة، لتوقيع اتفاقيات لربط العملية التعليمية بسوق العمل، بالإضافة إلى أنه تمّ رفع المنحة الخاصة بطلاب التعليم المهني من 250 ليرة إلى ألف ليرة سورية، حسب وزير التربية، الذي أشار إلى أن الوزارة أنهت مؤخراً الدراسة الخاصة برفع تعويض “طبيعة العمل للمدرسين”.
ولفت وزير التربية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات خاصة بالمناطق النائية، ومنها مناطق شرقي حلب، حيث تم صرف تعويض لمدرسيها لتحسين الواقع المعيشي لهم، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتأمين وسائل نقل لهم مجاناً، ويتم العمل لتطبيق الأمر على مناطق دير الزور والرقة.
وبالنسبة لمراقبة الامتحانات، أوضح وزير التربية أنه تم حديثاً إصدار “قرار إلغاء كافة المراكز الامتحانية للطلاب الأحرار في الأرياف ونقلها لمراكز المدن”، والبدء بتخصيص مندوبين من الوزارة للإشراف على العملية الامتحانية، وتتم الآن دراسة مدى إمكانية أتمتة العملية الامتحانية، وأشار إلى أن الوزارة ألزمت المدارس الخاصة بالإعلان عن أقساطها، وتم تنظيم العديد من المخالفات، موضحاً في سياق آخر أن موضوع تثبيت الوكلاء القدماء قيد الدراسة.
وأوضح وزير التربية أن رؤية الوزارة تقوم على أسس وطنية وعلمية ووظيفية، مع الاستمرار بتنفيذ السياسة التربوية بتوفير التعليم المجاني والإلزامي، بهدف “إعداد جيل متكامل الشخصية فكرياً وروحياً وجسدياً، مؤمن بإمكاناته وقدراته، معتز بانتمائه لوطنه، ومزوّد بالمعارف والمهارات والقيم، وقادر على تطوير نفسه، ويتحمّل المسؤولية”. ورفعت الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق لـ17-2-2019.