من “سياحة الكلمات” إلى سياحة الأفعال..!؟

بعد انقطاع طويل نسبياً، يعود اتحاد غرف السياحة للبدء بتلمس خريطة طريق سياحية، يحاول من خلالها صياغة رؤية جديدة، تعيد الألق والازدهار للقطاع السياحي بمختلف مجالاته وفعالياته وأنشطته الداخلية والخارجية.

هذا هو ما يجب أن يكون ولو جاء متأخراً، استناداً ومقارنة مع النظير الإقليمي والعالمي في الدور والمسؤوليات والمهام، خاصة أن “الخاص” طالما أكد أن القطاع السياحي هو قطاع خاص بامتياز، مع مراعاتنا للظروف التي مرَّ بها القطاع السياحي في سورية، ما انعكس سلباً على فعالية مؤسساته الخاصة والعامة معاً، بسبب الأزمة التي كان أول المتأثرين بها.

ولعلنا في تَحَمُّل وتحْميل اتحاد الغرف السياحية لمسؤولياته -بعد أن استقرت الأحول وعاد الأمان لمساحات سياحية هامة على مستوى الجغرافية السورية- هو بوابة انطلاقته نحو التخلص من شماعة المردود المادي الذي يدعي تواضعه، وبالتالي يمنعه من النهوض بما عليه قطاعياً، وصولاً نحو إعادة منتجاتنا السياحية إلى الأسواق السياحية العالمية.

والانطلاقة التي نقصدها هنا، تتمثل بتمكين فعاليات القطاع من جبهات العمل المتخصص بكل ما يعنيه التمكين، الأمر الذي بدوره سيمكنه من تحقيق عائدات مالية ومعنوية، لا شك سيكون للاتحاد حصة لا بأس بها، أو يجب أن يكون له ذلك، إذ إن لا اتحاد قوياً وذا حضور فاعل، من دون مفردات قطاع قوية متكاملة الدور والعمل والمسؤولية.

وهنا لعل من الأمور الهامة التي يحتاجها اتحاد غرف السياحة -مثلاً- أن يكون له مدير عام تنفيذي، على شاكلة ما هو قائم في اتحاد الغرف التجارية، أي مدير لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، لأنه في ظل عدم وجوده، ستظل اجتماعات المجلس مجرد اجتماعات، وما يطرح ويناقش فيها ويتخذ -إلى حد كبير- مجرد حبر على ورق، لا تصل مضامينها إلى المستوى التنفيذي المطلوب، ولاسيما في هذه المرحلة وما يليها.

فكما هو معلوم أن أمين سر اتحاد غرف السياحة مقيم في حلب، والخازن موجود في اللاذقية، ومن المفيد جداً للاتحاد وللقطاع أن يكون لاتحاد سياحتنا مدير تنفيذي في دمشق، وهذا المنصب في حقيقته -برأينا- منصب تكليف لا تشريف، أي يقع على عاتق صاحبه مسؤولية المتابعة العملية لكل ما يتخذه المجلس.

يكتسب هذا الموضوع حيزاً هاماً، وخاصة بعد اجتماع وزير السياحة مؤخراً بأعضاء اتحاد غرف السياحة السورية برئاسة محمد الخضور لمناقشة خطة الاتحاد للمرحلة القادمة، تأكيده الشراكة التامة مع الاتحاد في رسم خطط جديدة تعمل على الترويج والتسويق السياحي، واعتباره أنّ القطاع السياحي قطاع خاص بامتياز.

امتياز، لابد أن يترجم بتميز الهيكلية السياحية وفعاليتها في “الخاص”، هيكلية إرادة وإدارة كفوءة تكون قادرة على تمثيل مشهدنا السياحي داخلياً وخارجياً، في ظل قطاع يمتلك إمكانات بشرية واستثمارية كبيرة، يُراهن عليها أن تكون أحد روافع ودعائم اقتصادنا الوطني، وها أزف الوقت لتحوله من “سياحة الكلمات” إلى سياحة الأفعال.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com