جامعة البعث تبحث عن البحث العلمي في مخبر كلياتها

حمص – نزار جمول
ما زال البحث العلمي في الجامعات السورية يجنح نحو التطور المنشود في ظل النقص الشديد في الإمكانات المادية ومستلزمات هذا البحث كالمخابر المتطورة، وفي ظل الافتقاد لأهم العناصر والكوادر العلمية المؤهلة لإدارته، يقتصر البحث العلمي في جامعة البعث على الأبحاث النظرية التي لن تقدم أي شيء للحاجات البشرية والتنمية، حيث يعتبر الدكتور عصام ملحم الأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث “رئيس الجمعية العلمية السورية البيلاروسية” أن البحث العلمي مؤشر رئيسي من مؤشرات نهوض وتطور الأمة، فيما لو تم وضع أسس للنهوض به من أجل تلبية حاجات التنمية، حيث إن الحاجة للأبحاث العلمية أصبحت ضرورة لا بد منها بعد أن نتخطى البحوث النظرية والانتقال للعمل الجاد، ولن يتم ذلك إلا بتأمين متطلباته من تجهيزات ومواد، واعتبر ملحم أن الإنسان هو العنصر الأساسي بعملية البحث وقد تم إهماله من قبل المعنيين، لذا فإن المردود لهذا البحث كان متواضعاً إن لم يكن متلاشياً، وهذا الأمر دفع بالكثير من الباحثين إلى العزوف عن العمل في بحوثهم، مع العلم أن الكثير من التجهيزات ما زالت مخزنة بعلبها وثمنها الملايين، ولتبقى نتائج البحث العلمي حبيسة الأدراج وبعض المجلات العلمية والسبب غياب المنهج العلمي في الخيارات والعمل برغم أن الجامعات السورية ما زالت تنجز مئات الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه، لكن لم تنعكس على عملية التطور والإنتاج والبناء لعدم دعم البحث العلمي من قبل القائمين على مفاصل القرار والإدارات الذين ما زالوا بعيدين عن هذا الدعم وتبني البحوث، وأشار ملحم إلى أن أهم سبب للقصور الذي أصاب البحث العلمي عدم انعكاس الجهد المبذول بعملية البحث على المستوى المعيشي للباحث، وهذا أدى بدوره بأن ينعكس عليه سلبياً من الناحية المعنوية، وهو الذي قام بتأليف الكتب الجامعية وقام بنشر أبحاثه في مجلات علمية وفي مؤتمرات علمية محلياً وعربياً ودولياً ويشهد على ذلك المؤتمر الدولي الذي أقيم في جامعة البعث حول مشاكل التشييد الحديث في بيلاروسيا، واعتبر الدكتور المحاضر في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث أن الحل لإيجاد بحث علمي يدعم التطور الاقتصادي يكمن في تخصيص نسبة من ميزانية أية مؤسسة للبحث العلمي تصرف فعلياً على الأبحاث، وأن يتم تشكيل الحديقة التكنولوجية على مستوى كل جامعة مهمتها وضع قاعدة بيانات لكل التجهيزات المتوفرة في كل المخابر وبيان إمكانية الأبحاث والتجارب التي يمكن أن تقوم بها وتتواصل مع كل الجهات من أجل إقامة الأبحاث التطبيقية بحيث يستفاد من كل التجهيزات المتوفرة، إضافة لمنح الباحث تعويضات تتناسب مع الجهد المبذول وأهميته التطبيقية والعلمية.
وفي المحصلة لا بد من التأكيد على أن طبيعة المهمة التعليمية وقضايا البحث العلمي ترتكز على الطاقات العلمية وحرية حركتها وأدائها؛ لذا يبدأ تردي واقع البحث العلمي من إشكالات مرحلة التربية والتعليم مروراً بترهل التعليم العالي والإدراك العام لأهمية البحث العلمي ودوره في عملية التنمية والنهضة على مستوى الوطن كله، وتبدو أهمية البحث العلمي اليوم في مرحلة إعادة الإعمار، وليكون هو الحاجة الموضوعية واستثماره بالشكل الصحيح في سياق علمي، والعمل على ردم الهوة التي خلفها تدهور الواقع العلمي والتعليمي وتنامي الفساد في المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية.