الإجراءات المتاحة الميسرة الأجدى لكبح اختناقات التسويق الزراعي

اللاذقية- مروان حويجة

طالما أن التعثّر التسويقي لا يزال قائماً وملازماً للإنتاج الزراعي الذي لم يتخلص من مشكلة فائضه، بحسب ما يفصح عنه المزارعون المنتجون أنفسهم وهم العارفون بواقع الحال وبحجم المعاناة أكثر من غيرهم، لأن الكميات التي يتمّ استجرارها لمحصول مليوني كالحمضيات مثلاً لا تزال  متواضعة جداً قياساً إلى الإنتاج الكلي، فما الذي يمنع من التوجه نحو اتخاذ إجراءات، ميسّرة وفي المتناول، بعكس المشروعات البراقة التي يجري الحديث عنها وتداولها نظرياً في أروقة الاجتماعات منذ سنوات كما هي حال مشروعات التصنيع والعصائر والتصدير وغيرها الكثير من مشروعات لم تبصر النور منذ أكثر من عشر سنوات. وفي حين يمكن اعتماد أسعار تأشيرية للمحاصيل المتعثّرة تسويقياً بعد احتساب الكلفة الإنتاجية وهامش الربح والمردود، وتصدر مع بداية كل موسم نشرة أسعار تأشيرية تضمن مردوداً للمزارع المنتج ويتمّ إلزام أسواق الهال بها في الحدّ الأدنى وفي كل العقود التي يتمّ إبرامها لاستجرار المحصول، سواء للتصدير أم للتسويق الداخلي، وأيضاً تقتضي الضرورة إلزام مجالس المدن والبلدات في المناطق والنواحي بإنشاء أسواق هال في مناطقها،  ولاسيما أن التوسّع في إنشاء أسواق الهال خارج نطاق المدن الرئيسية باتجاه النواحي أولوية مطروحة ومطلوبة منذ سنوات لدفع عجلة التسويق الزراعي الذي يحتاج مصفوفة حلول متداولة منذ سنوات طويلة، من ضمنها تحقيق الانسيابية التسويقية بأقل الأعباء والتكاليف والأجور التي يتحمّلها المزارع المنتج عند استجرار محصوله من مناطق الإنتاج إلى مراكز المدن، في الوقت الذي تندر فيه  أسواق الهال في مراكز المناطق والنواحي والبلدات بسبب إغفال المخططات التنظيمية لهذه الأسواق، وعدم لحظها تخطيطياً رغم أهميتها الاقتصادية والزراعية. ولا يخفى أنه من شأن لحظ مثل هذه الأسواق في النواحي والبلدات تحقيق الربط بين مراكز الإنتاج والتسويق، وعدم اضطرار المزارع لنقل الإنتاج إلى مدينة المركز (اللاذقية) أو مراكز المدن الرئيسية التي تستقطب الجزء الأكبر من المحاصيل المعدّة للتسويق والتصريف، وهذا يساهم في تحقيق ريعية أكبر وإتاحة فرص تشغيل ناتجة عن مختلف مراحل وحلقات العملية التسويقية بعد توفير  البنى الأساسية والتحتية والخدمية الضرورية لأسواق الجملة للمنتجات الزراعية.