مجالس محلية تردم “حفر” التقصير والترهل بمسوغات مستهلكة محافظ ريف دمشق: قضايا المواطن أولوية والمجالس تحت المجهر والمحاسبة معتمدة

لم يعد مقبولاً بعد اليوم وجود ترهل وتقاعس من المجالس التنفيذية والمحلية، ولاسيما بعد وضع النقاط على الحروف من قبل السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته أمام المجالس المحلية، فالمواطن يأمل أن يتحسن الواقع الخدمي، فلن تنفع أفعال ماضية “إعلامية” للمسؤولين من قبيل “تفقد وزار وجال واطلع “؛ فالضائقة المعيشية والظروف الراهنة والتي يقدرها المواطن، تستوجب من المعنيين شحذ الهمم والانتقال من الوعود والتصريحات إلى معاينة الواقع وتأمين احتياجات المواطنين.

.. تذكارية
من يتابع الواقع الخدمي في بعض الوحدات الإدارية بريف دمشق والترهل والتقصير لدى رؤساء هذه الوحدات، يتأكد من غياب المصداقية في التصريحات الخلبية، وما يزعج المواطن أكثر المبررات التي يطلقها رؤساء الوحدات لردم حفر التقاعس والإهمال، وذلك برمي الكرة في ملعب التنفيذيين في المحافظة وقلة الإمكانات ونقص العمالة، وذلك حسب رأي مواطنين أشاروا إلى غياب المتابعة من المكاتب التنفيذية لتخرج هذه الزيارات دون جدوى عدا الصور التذكارية التي يلتقطونها مع رؤساء المجالس مع ابتسامة لكي يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان جولات تفقدية، مما يترك حالة استياء ولاسيما أن الوعود كثيرة لكن الواقع مرير.

تعديل قانون
في الوقت الذي شكك بعض أعضاء مجلس المحافظة بمصداقية الوعود والجولات في ظل تفرد رئيس الوحدة الإدارية بالقرارات وعدم مشاركة أعضاء مجلس المحافظة بإيجاد الحلول ومتابعة قضايا المواطنين، إضافة إلى ضرورة تعديل القوانين التي تهم الوضع الخدمي ليكون هناك تسهيلات حقيقية تصب في المصلحة العامة، حيث طالب عضو المجلس رامز بحبوح بإصدار قانون لتسوية المخالفات الزراعية مع منح الصلاحيات لرؤساء البلديات المتابعين والنشيطين لاتخاذ القرار المناسب كونهم أقرب على الأرض، مشدداً على ضرورة السماح للوحدات الإدارية ببيع جزء من أراضيها لدعم منشآتها وخلق بيئة مناسبة للاستثمار؛ مما يحقق الفائدة المالية ويدعم الخزينة، ورصد المبالغ لتنفيذ المشاريع الخدمية دون انتظار الموافقات والإعانات مما يخفف من الأعباء على المحافظة والوزارات المعنية.

إجراءات فاعلة
ولم تخفِ الآراء مجتمعة ضرورة اتخاذ سلسلة إجراءات فاعلة ومبشرة مع قرارات صارمة وحازمة بحق المرتكبين ليكون كلام التنفيذيين مطابقاً للأفعال، والتقليل من التصريحات واللقاءات والإكثار من العمل والنزول إلى الميدان، ليؤكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم على أعضاء المكتب التنفيذي ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع ضمن المواصفات الواردة في دفاتر الشروط والمدد الزمنية المحددة، مشدداً على إشراك المواطنين والمجتمع الأهلي وأعضاء مجلس المحافظة في الأعمال التشاركية، وتبادل الآراء والأفكار وخاصة أن كل مواطن وعضو مجلس هو عضو مجلس يحق له التدخل بأي عمل ومعرفة آليات التنفيذ لأي مشروع.

دعم وتسهيلات
وكان المحافظ قد اعتبر في تصريح خاص لـ”البعث” أن عمل رؤساء المجالس المحلية تحت المجهر، وذلك بعد تأمين جميع وسائل الدعم والتسهيلات وتذليل الصعوبات من أجل تأمين احتياجات المواطنين وحل جميع الإشكاليات، مشيراً إلى أن كل قضايا المواطنين أولوية، ولاسيما أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً في تأمين الخدمات والمستلزمات والمواد الأساسية والغذائية للمواطنين. وحمل المحافظ رؤساء المجالس المحلية مسؤولية أي تقصير ،حيث ستتم محاسبة المرتكبين، علماً أنه تم توجيه أعضاء المكاتب التنفيذية لمتابعة المشاريع والاطلاع على أرض الواقع وبشكل دوري مع تقييم شامل لأداء المجالس المحلية.
أهمية الدورات
ويعتبر عضو المكتب التنفيذي للبلديات محمد مضاوية أنه تم خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس أبداء آرائهم، والمشاكل التي تعترضهم، إضافة إلى تقديم تسهيلات لعلاقتهم مع الجهات المعنية وذلك لتسريع المشاريع، مشيراً إلى أهمية الدورات التي اتبعها رؤساء المجالس كونها قدمت شرحاً مفصلاً للقانون مع محاضرات وامتحان في نهاية الدورة وذلك للتفريق بين الراغب بالعمل وبين المترهل، وخاصة أن المحافظ وعد رؤساء المجالس المتابعين والمجدين بزيادة الدعم للوحدة، وفي ذات الوقت “أعذر من أنذر”بالنسبة للمقصرين، لافتاً إلى فتح أبواب أعضاء المكتب لجميع المواطنين وتلقي أي شكوى، وسيتم معالجتها بالسرعة الكلية.

تأكيد وتشديد
يشار إلى أن المحافظة عممت كتاب رئاسة مجلس الوزراء بحاشية وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث يطلب من المجالس المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المعنيين في مجال عملهم والجهات التابعة لكم أمام مسؤولياتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى، إضافة إلى الاستمرار في تقييم المفاصل الإدارية لديهم ومراعاة الشفافية عند اختيارها، واستبعاد كافة الكوادر الضعيفة وغير الكفوءة والإعلام بذلك.
كما شدد التعميم على ضرورة مراقبة أداء كافة العاملين في مجال العمل والجهات التابعة لهم، ولاسيما التي لها تماس مباشر مع المواطنين وتقييم مدى تقديمهم للخدمات المطلوبة منهم والتزامهم بالقوانين والأنظمة النافذة وبواجباتهم الوظيفية وتحملهم لمسؤولياتهم، واتخاذ ما يلزم لفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإعلامنا بها، مع التأكيد على بناء روح الاهتمام بخدمة المواطن على كافة مستويات الهرم الإداري والوظيفي والتأكيد على الوجود الميداني بين المواطنين ومخاطبتهم بشكل موضوعي وواقعي وإطلاعهم على ظروف وآليات العمل والإمكانات المتوفرة وموافاتنا بالمقترحات اللازمة لتطوير العمل بما يحقق المصلحة العامة.
علي حسون