شعبية أردوغان تتهاوى والقضاة آخر ضحاياه!

تتواصل مساعي رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتحويل تركيا إلى دولة استبدادية تتآكل فيها الحريات والديمقراطية والتعددية، ويتمّ فيها خنق وسائل الإعلام وقمع المعارضين وتقويض استقلالية القضاء، ما انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية وخلق أزمات خانقة في كل المجالات.
نسبة التضخم في تركيا وصلت خلال 6 أشهر حسب آخر الإحصائيات إلى 44 بالمئة، فيما خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها، ما دفع آلاف الشركات لإعلان إفلاسها، حيث سجلت مبيعات السيارات تراجعاً حاداً بنسبة 47.1 بالمئة الشهر الماضي عما كانت عليه قبل سنة.
الليرة التركية، التي شهدت هبوطاً متسارعاً العام الماضي، تابعت انخفاضها، حيث هبطت يوم الجمعة الماضي نحو واحد بالمئة أثناء التعاملات متضرّرة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة بالإضافة إلى تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة.
بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية السيئة وكبت الحريات، تستمر حملة القمع التي يقودها نظام أردوغان ضد معارضيه، حيث سجلت الأسابيع الماضية اعتقال المئات من العسكريين والمدنيين وإصدار أحكام بالسجن بحق صحفيين تحت ذرائع واهية بهدف إسكات الأصوات المناوئة تضاف إليها أخطاء سياسية كارثية ارتكبها أردوغان بدعمه التنظيمات الإرهابية في سورية وتحويله تركيا إلى مقر وممر لعبور عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى سورية انعكست سلباً على المجتمع التركي.
نتائج هذه السياسات بدأت تظهر على مستوى شعبية أردوغان المتدنية بين المواطنين الأتراك، حيث أظهرت إحصائيات نشرتها العديد من وسائل الإعلام التركية أن شعبيته تتراجع بسبب سياساته الفاشلة على مختلف الصعد، ما انعكس على حالته النفسية وجعله عصبياً في خطاباته وقلقاً، حيث بات يهاجم الجميع، ويتهمهم بالإرهاب والخيانة.
وكان استطلاع للرأي أجري مؤخراً في تركيا أظهر تراجع شعبية أردوغان إلى نسبة 39.8 بالمئة بين المواطنين الأتراك، كما كشفت مصادر من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في كانون الثاني الماضي أن استطلاعات الحزب الداخلية أظهرت تراجع التأييد الشعبي للحزب، ما قد يجعله يخسر السيطرة على مجالس البلدية في بعض المدن الكبيرة، ورجحت أن يخسر الحزب العاصمة أنقرة كما يواجه منافسة شرسة في اسطنبول.
وفي آخر انتهاك لاستقلالية القضاء، أسقط نظام أردوغان حق القاضي إيدين باشار في عضوية محكمة الاستئناف العليا كعقوبة له على خلفية تبرئته مواطناً تركياً اتهمه محامو أردوغان بـ”الإساءة إليه”.
وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء التابع لأردوغان بحق القاضي باشار بعد أن تم نقله تعسفياً من مدينته باليكاسير إلى زونكولداغ وبعدها إلى أرضروم لأنه قام بتبرئة مواطن أبدى إعجابه عبر حسابه في “فيس بوك” بقصيدة شعر كتبها صديقه ينتقد فيها أردوغان.
وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت عن قيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين المئات من خريجي كليات القانون الجدد، وهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية كوكلاء نيابة وقضاة لملء الفراغ الناتج عن طرد واعتقال نحو خمسة آلاف من سلك القضاء ممن اتهمهم نظام أردوغان بالارتباط بالداعية فتح الله غولن الذي اتهم بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب.
وتؤكد أحزاب المعارضة والوقائع تدخل أردوغان المباشر والسافر في جهاز القضاء وإرغامه له بإصدار قرارات بحق الصحفيين والمثقفين والسياسيين الذين يعارضون سياسات أردوغان.