من يضع الشروط قد يكون أول من يخرقها!القصة الكاملة لإنشاء معامل الألبان قرب الحظائر.. وما وراء رفع الحجر الصحي عن مبقرة جب رمله؟

حماة – محمد فرحة
في خطوة غير مسبوقة وغير مدروسة بشكل جيد أقامت وتقيم وزارة الزراعة معامل للأعلاف في منشآت الأبقار التابعة للمؤسسة العامة للمباقر، وهي التي لم تشتكِ يوماً من صعوبة تأمين المادة العلفية من المؤسسة العامة للأعلاف، وأتبعتها بخطوة مماثلة بإقامة معمل للألبان في محطة مبقرة جب رمله لا يبعد عن حظائر تربية القطيع أكثر من مئة متر، في الوقت الذي يجب ألا تقل المسافة عن خمسمئة متر وفقاً لشروط الترخيص.
ويقول خبير اقتصادي زراعي طلب عدم ذكر اسمه: لطالما يوجد لدينا مؤسسة عامة تعنى بشأن المادة العلفية وتابعة لوزارة الزراعة، ولم تقصر يوماً في تأمين طلبات محطات الأبقار، فلماذا تقام معامل أعلاف خاصة بكل مبقرة؟ وما جدواها الاقتصادية بهذا الحجم الصغير، فيما لو كان إنتاجها مقتصراً على المبقرة الموجود فيها المعمل كما هي حال جب رمله.؟ وإذا كان لبقية المحطات الأخرى – أي سيتم نقل المادة العلفية من المعمل إلى بقية المباقر خارج المحافظة – فهذا يرتب أعباء ماليه وتكلفة أجور نقل، ويمكن أن يستعاض عن ذلك بتأمين المادة العلفية من فروع المؤسسة العامة للأعلاف في نفس المحافظة الموجودة فيها المبقرة، ولا يزال الكلام للخبير الاقتصادي الزراعي.
في الشق الثاني لترخيص وإقامة معمل الألبان في محطة جب رمله خلافاً لشروط الترخيص يقول معني في مديرية زراعة حماة أيضاً – طلب عدم ذكر اسمه-: من شروط ترخيص أي منشأة غذائية أن تبعد عن مكان تربية الثروة الحيوانية كالدواجن والأبقار وغيرها 500 متر كحد أدنى حفاظاً على سلامة وصحة المنتج الغذائي. وزاد على ذلك في معرض إجابته على سؤالنا دون أن يدري عن أي منشأة نتحدث ما إن كان هناك مجال للاستثناء من هذا الشرط أي المسافة، فعاد وأكد شروط الترخيص وأسسها المعمول بها التي لا يمكن تجاوزها.
حيال ذلك يطرح السؤال الكبير ذاته مؤداه: كيف تضع وزارة الزراعة شروطاً لترخيص معامل الألبان وتحدد المسافة الواجب التقيد بها لجهة البعد عن تربية قطيع الثروة الحيوانية وتقوم هي بخرقها رغم إدراكها حساسية مادة الحليب الخام والألبان لجهة تأثره بنظافة البيئة المحيطة به؟!
أسئلة كثير تطرح نفسها ونحن نشاهد انحسار دور المؤسسة العامة للأعلاف مع ازدياد وجود معامل الأعلاف الخاصة، لتأتي وزارة الزراعة وبدلاً من أن تكحلها أعمتها، أي أن تدعم مؤسسة الأعلاف التي كان ولا يزال لها الدور الكبير في تأمين المقنن العلفي للثروة الحيوانية، وهي التي قدمت خطة لعشر السنوات تقتضي الانتقال بالمؤسسة من تقديم المادة العلفية بشكل مواد أولية إلى مواد علفية مصنعة وفقاً لحديث المهندس مصعب العوض مدير المؤسسة.
وحول ما إن كان قد قصر يوماً في تأمين المادة العلفية للمؤسسة العامة للمباقر أكد العوض بالنفي، بل كان يعتبرها أولوية بالنسبة لإيصال المادة العلفية لمباقرها في كل المحافظات.
الخلاصة: إن إقامة معمل للأعلاف في كل مبقرة ضمن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وشد الأحزمة نراها ليست ضرورية ما دامت مؤسسة الأعلاف أولى واجباتها تأمين المادة لمحطات المباقر الحكومية؛ فكان الأجدى بوزارة الزراعة ومؤسسة المباقر رفع الحجر الصحي عن مبقرة جب رمله لمرض نظير السل قبل توريد البكاكير وليس بعد وصول الدفعة الأولى منها حتى استدركوا الأمر، بدليل كتاب وزارة الزراعة رقم 688 / تاريخ 29/ 11/ عام 2017 أي بعد شهر تقريباً من وصول البكاكير للمبقرة ما أدى إلى ارتفاع نسبة نفوق العجول الرضيعة فيها إلى 64بالمئة وفقاً للوثائق التي بحوزتنا. لكن هذه السطحية في التعامل مع كل تفاصيل هذه الأمور يترك الأسئلة تدور.