خدمات مصرفية بدائية

حمص – آصف إبراهيم

بعد التخريب الذي تعرض له الفرع الرئيسي لمصرف التوفير ومكاتبه الخمسة في مدينة حمص، انتقل عام 2013 إلى مقر مؤقت مسبق الصنع ضمن حديقة عامة لتسيير أعماله المصرفية، وما يزال يعمل في المقر  حتى الآن، ويقدم خدماته للمواطنين بشق الأنفس. مكان لا تتجاوز مساحته الإجمالية أكثر من 150م²، مئة منها يتناصفها الموظفون بمكاتبهم ومعداتهم والمراجعون مع مكتب وكراسي حارس الباب، ومقعد لثلاثة أشخاص، ومكتب آخر تتبعثر عليه أضابير ومعاملات القروض.

هذه المساحة الضيقة تغص يومياً بالمراجعين القادمين من المدينة المصنفة ثالثة بعدد السكان، وفيها واحدة من أهم المدن الصناعية، ومن الريف المترامي الأطراف الأكبر في البلاد، وأية معاملة مهما كانت بسيطة حتى لو كانت تسجيل فوائد فصلية فقط، يتطلب إنجازها تخصيص نصف نهار بساعاته الخمس؛ مدة دوام موظفي المصرف، وأما القروض فلا تكفيها أيام عدة، والمشكلة لا تنحصر فقط بضيق المكان، بل تتشعب لتشمل مشكلة الشبكة، وانقطاعاتها المتكررة، وما يترتب على ذلك من انتظار وخاصة بالنسبة لمعاملات المودعين في محافظات أخرى، وتفاقم الازدحام لدرجة الاختناق أحياناً في بداية الأسبوع، ولاسيما أنه الفرع الوحيد المخدم للمحافظة إذا استثنينا مكتبي مرمريتا والناصرة البعيدين في الريف الغربي اللذين لا يخدمان سوى عدة قرى مجاورة لصعوبة توفر المواصلات إليهما قياساً بسلاستها إلى المدينة.

وحتى الآن لا بوادر حلحلة لهذه الإشكالية في تأمين مقر مناسب، أو افتتاح مكاتب أخرى لمصرف شعبي يستقطب شريحة صغار المدخرين، الذي بلغت قيمة ودائعه العام المنصرم أكثر من 16 مليار ليرة، والسحوبات منه أكثر من 12 مليار ليرة، ومنح نحو 4500 ألف قرض، وصلت قيمتها إلى أكثر من ملياري ليرة، إلى جانب خدمة الحوالات المالية بين المحافظات التي بدأ ينافس شركات القطاع الخاص بتقديمها مؤخراً كل ذلك بإمكانات وأساليب بدائية، ليس واقع المصارف الأخرى العاملة في المحافظة بأفضل حال منها.