“ستاندرد آند بورز” تتوقع تراجعاً حاداً لليرة التركية حتى 2022

توقّعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز غلوبال” انخفاضاً حاداً لليرة التركية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى الضعف عند 8% في الـ12 شهراً المقبلة. ونقلت وكالة “رويترز” عن مكسيم رابنيكوف، المحلل لدى “ستاندرد آند بورز” خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت: “نتوقع حالياً انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت؛ حتى عام 2022”. من جانبه، قال ماجار كيومديان، محلل قطاع المصارف، إن “مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخرسدادها 90 يوماً على الأقل، سيبلغ نحو 8% قرب نهاية العام، رغم أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15 إلى 20%”. يأتي ذلك بينما تخيم نظرة متشائمة على الداخل التركي، إذ أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس انخفاض ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.8 نقطة في شباط الجاري، من 58.2 نقطة في كانون الثاني الماضي. وكان مؤشر ثقة المستهلك سجل 57.6 نقطة في تشرين الأول، وهو أدنى مستوياته في نحو عشر سنوات. ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة، وينبغي أن يتجاوز 100 نقطة، استثنى صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلاً: “لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا”، مؤكداً أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلباً في تركيا. وعانت تركيا منذ آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف إلى مستويات متدنية بالنسبة إلى الليرة التركية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بـ4.8 ليرات للدولار قبل الأزمة، بينما تراوحت أسعار الصرف حالياً عند حدود 5.27 ليرات للدولار. ونتيجة لأزمة سعر صرف الليرة وتذبذب وفرة النقد الأجنبي صعدت نسب التضخم إلى أعلى مستوى في 15 عاماً خلال تشرين الثاني الماضي لتتجاوز 25%، بينما تتجاوز نسبتها حالياً الـ20%. ودفعت الأزمة وارتفاع التضخم إلى تقدم آلاف الشركات بطلبات تسوية تمهيداً لإعلان إفلاسها رسمياً، مع تصاعد حدة الصعوبات المالية ووفرة السيولة بالنقد الأجنبي. ووفقاً لتقارير وزارة الخزانة والمالية، بلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري كانون الثاني وأيلول 2018 نحو 56.73 مليار ليرة تركية أي نحو 11.4 مليار دولار.