خطوات جديدة لحل مشكلات صناعيي تل كردي: توحيد المرجعية الإدارية.. وطريق مختصرة للوصول إلى المنطقة

استكملت زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى منطقة تل كردي الصناعية، أمس، ما بدأته الحكومة خلال العامين الماضيين من تقديم دعم استثنائي وبزمن قياسي للمنطقة، والوقوف عند مطالب الصناعيين بهدف عودة المنشآت، البالغ عددها نحو  137 منشأة وبشكل كامل، إلى دورة الإنتاج.

وخرج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من صناعيي منطقة تل كردي بجملة من الحلول لمعظم المشكلات التي تمّ طرحها، والتي تعيق عملهم، وذلك ضمن إطار الخطة الموضوعة لدعم الإنتاج المحلي بشكل عام وتنمية هذه المنطقة بشكل خاص، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها.

رئيس مجلس الوزراء شدّد على رغبة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، من منطلق تشاركي حقيقي، ودعم كل صناعي جدي يريد استثمار أمواله في منشأة ترفد الإنتاج المحلي دون مواربة، موضّحاً أن منطقة تل كردي شكّلت على مدى عشرات السنوات بنياناً تنموياً اقتصادياً فاعلاً في بلدنا، وتعرّضت لأضرار كبيرة على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، لكن روح الحياة بدأت تدب فيها بعد تحريريها على يد أبطال الجيش العربي السوري وبهمة الصناعيين الشرفاء.

وبيّن أن الحكومة عازمة على استثمار كل ورشة أو مصنع صغير أو كبير، بالتعاون مع القطاع الخاص، ولتحقيق ذلك بدأت بإجراءات هامة من شأنها تذليل العقبات ومواجهة العقوبات التي فرضت على المواطن السوري، خاصة على القطاع الصناعي، وتأمين البدائل للفترة القادمة، ولذلك تمّ اتخاذ إجراءات كثيرة فيما يتعلّق بالسياسة الاقتصادية والخدمية، وتمّ إجراء تعديلات على الموازنة العامة بما يتناسب مع تنفيذ الأولويات، ووضع رؤى للسياسية الاقتصادية تتعلق بالخطوات المستقبلية للوصول إلى الاعتماد على الذات، مضيفاً: إن تحقيق الاعتماد على الذات لن يكون إلا بالشراكة مع القطاع الخاص، على اعتباره أنه المكوّن الأهم لبناء الاقتصاد الوطني، وبعد أن أثبت أنه قادر على النهوض وترميم نسيج هذا لاقتصاد، حيث عادت نحو 75 ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل في سورية من أصل 130 ألف  بفضل قوة الصناعي والحرفي السوري وحزمة التسهيلات التي قدّمتها الحكومة لهم على مختلف الأصعدة المتعلقة بعملهم، لافتاً إلى أن هناك صعوبات عديدة تواجه القطاع الصناعي، منها ما يتعلق بمفرزات الحرب، ومنها ما يتعلّق بالإجراءات، والتي تحتاج إلى متابعة، لكن هناك ما يتعلّق بعدم تصميم بعض الصناعيين على العمل والإنتاج.

من جهته قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس: إن الحكومة تدعم الصناعيين دعماً حقيقياً، وهناك عشرات المليارات التي تصب ضمن هذا الدعم، وكشاهد على ذلك عودة المنشآت إلى العمل في منطقة تل فضلون 1 وفضلون 2 وبور سعيد وغيرها، حيث عاد نحو 710 صناعيين إلى العمل في هذه المناطق، ما يحمّل الصناعيين مسؤولية كبيرة أمام هذا الدعم المستمر تجاه بلدهم.

وخرج الاجتماع بعدّد من القرارات، تتضمن: الإسراع بإصدار المخطط التنظيمي للمنطقة، وأن تكون جميع معامل المنطقة تابعة لبلدية واحدة، وتأمين سيارة إسعاف أو نقطة طبية في المنطقة، وتسوية موضوع توفّر الوجائب في الأبنية القديمة، واختصار وصول العمال وسيارات الشحن إلى المنطقة عبر طريق مختصر.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ورئيس لجنة تل كردي أوضح أن الحكومة أعفت الصناعيين من الرسوم والضرائب طيلة الفترة التي توقّفت فيها منشآتهم، وهناك دعم للإنتاج في القطاع الخاص، ولأول مرة في تاريخ الموازنة يصل إلى 40 مليار ليرة، مضيفاً: إن تدوير الخسائر ممكن ويسمح بها القانون لكن ضمن شروط محدّدة، كما أن نسبة تمويل المستوردات زادت، مشيراً إلى هناك صناعات نوعية يمكن أن يكون لها أولوية على بعض الصناعات الخفيفة الأخرى، مع أنه يمكن لأي صناعي الحصول على قرض إذا قدّم الضمانات المطلوبة.

وفي معرض ردّه على المداخلات بيّن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أنه سيتمّ فتح الطريق من دوما إلى المنطقة الصناعية قريباً، وأن الكهرباء ستصل إلى باقي المنشآت، كما تعمل المحافظة على أن تتبع المنطقة الصناعية إلى بلدية واحدة، وسيتمّ ذلك خلال الفترة القليلة القادمة، وسيكون هناك مدخل معبّد ومختصر إلى منطقة تل كردي الصناعية.

هذا ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتحديد الرسوم وآلية التنفيذ والضرائب والتخزين في مجال إيصال المازوت للصناعيين، التي تمّ السماح لهم باستيرادها مؤخراً وتعميمها على جميع المحافظات بما يسهم في تسهيل وصول هذه المادة إلى معاملهم دون احتكار، وتفعيل المركز الصحي في تل صوان، وكلّف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بعقد اجتماعات مع أعضاء الغرفة، والبالغ عددهم نحو 3000 عضو، والاستماع إلى مشكلاتهم بهدف تبويبها وحصرها ليصار إلى عقد اجتماعات دورية مع المعنيين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل هذه المشكلات.