مصرف التسليف الشعبي يدرس قروضاً خاصة بمستلزمات توليد الكهرباء المنزلية

دمشق – فاتن شنان

أكد مدير المصرف الدكتور نضال العربيد لـ”البعث” أن المصرف بصدد إعداد دراسات ومقترحات لمنح قروض خاصة بشراء مستلزمات لتوليد الكهرباء المنزلية، وذلك من خلال التعاقد مع شركات محلية مختصة بتوريد هذه المستلزمات، وأن المصرف يسعى إلى تفعيل كافة المنتجات التسليفية التي تلبي متطلبات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، كالقروض التجارية التي توقفت خلال الأزمة، مشيراً إلى أن السيولة المتاحة للتوظيف في المصرف تبلغ نحو 30 مليار ليرة.
وأكد العربيد صدور التعليمات التنفيذية لقروض الطاقة الشمسية التي تستهدف جميع الراغبين بالاستفادة من هذا المنتج سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وتبلغ نسبة التمويل كحد أقصى 100% من قيمة جهاز السخان الشمسي، وبما لا يتجاوز /400/ ألف ليرة سورية، لمدة ثلاث سنوات، وبموجب 36 قسطاً شهرياً. وبلغ معدل الفائدة على القرض قصير الأجل 7% سنوياً، و7.5% للقرض متوسط الأجل، إضافة إلى عمولات يتقاضاها المصرف، كعمولة دراسة القرض، وأجور الكشف.
وميزت التعليمات بين الضمانات المطلوبة على صعيد شخصية إنتاجية أو دخل محدود، فالضمانات الشخصية يجب أن تغطي صافي ملاءة الكفيل بنسبة 200% من مبلغ القرض وفوائده، في حين يجب على ذوي الدخل المحدود أن تغطي نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع، مضافاً إليه نسبة 100% من التعويضات الثابتة، ومستبعداً منه قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر كقسط شهري.
ويقبل بحسب التعليمات التنفيذية ضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار، إذ أكدت على أن تكون الضمانة النقدية للودائع بنفس عملة الدين، وتغطي نسبة 100% من قيمة القرض وفوائده، وأن تكون موجودة بأحد فروع المصرف أو لدى المصارف العامة في القطر بناءً على وثيقة صادرة عن الفرع الموجودة لديه ضمانة تفيد برهن أو تجميد الضمانة لصالح الفرع المانح للقرض، وعدم صرف مبلغ الضمانة إلا بناءً على كتاب من الفرع، وتتضمن هذه الوثيقة مبلغ القرض مع الفوائد ومدة القرض، أما بالنسبة إلى شهادات الاستثمار فتقبل الضمانة وفق الشروط الواردة في نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية.
كما أتاحت التعليمات ضمانة الشركة المتعاقد معها في حال رغبة الشركة بضمانة تلك القروض، ويتم ذلك وفق صك كفالة موقع ومختوم من قبل الشركة أصولاً بكفالة القروض.
وشددت التعليمات على الوثائق المطلوبة لمنح قروض الطاقة الشمسية، يتصدرها إبراز وثيقة تثبت إشغال طالب القرض للعقار المراد تركيب السخان فيه كبيان قيد عقاري أو عقد إيجار وغيره من وثائق إثبات إشغال العقار، إضافة إلى فاتورة شراء، موضحاً فيها قيمة الجهاز مع الأجور وكافة الإكسسورات اللازمة من الشركة البائعة موقعة ومختومة أصولاً من أحد وكلائها المعتمدين، أما أصحاب الدخل المحدود فيتم تقديم بيان بالأجر، والراغبون من أصحاب الفعاليات الإنتاجية يتم تقديم الوثائق حسب نظام عمليات المصرف.
وشدد العربيد أن المصرف سيقوم بإجراء كشوف معاكسة على عينة من الطلبات المنفذة للتأكد من تركيب السخانات، لافتاً إلى تحمل الشركة المتعاقد معها كامل المسؤولية في حال تم منح قرض لأي متعامل دون تركيب جهاز الطاقة الشمسية لديه.