مع قلة التمويل المجالس المحلية.. الدخول إلى عالم الاستثمار من بوابة الخطط التطويرية

 

بدأت المجالس المحلية “تشمّر عن سواعدها” لإطلاق مشاريع تنموية تشكّل رافداً لها في المرحلة المقبلة بعد مرورها بحالة من التقاعس قد لا نحتاج لشواهد إثباتها رغم الكثير من المقومات التي تمتلكها الكثير من الوحدات الإدارية لتكون عناصر جذب تنموية بامتياز، إلا أنه لسنوات عديدة مضت لم تعمل المجالس المتعاقبة لوضع خارطة طريق متكاملة تلبي ما يطمح إليه المواطن الحالم بأن تكون بلدته الأجمل على مستوى القطر، وإذا كانت الخطط التطويرية القاصرة تبررها قلة السيولة المالية والميزانية الكافية لرصد الاعتمادات المالية لتحقيق هذه الرؤية “الحالمة” في مكان ما، فإنه من باب الإنصاف أن الجهود المبذولة لم تكن على قدر هذه الطموحات، وهذه مسؤولية مشتركة تتقاسمها المجالس المحلية المنتخبة والمتعاقبة أيضاً.

 

“لا تكبروا حجركن”

يتم الحديث اليوم بقوة عن الاستثمارات المحلية مع تحول معظم المجالس المحلية لورشات عمل لصياغة مخططات لمشاريع قد تساهم مستقبلاً بسد رمق حاجات تلك الوحدات الإدارية.

وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خلال زيارته لمحافظة السويداء دعا رؤساء المجالس المحلية لفتح التعاميم والكتب السابقة وقراءتها للانطلاق منها للعمل خلال المرحلة المقبلة، والاعتماد على الذات في تطوير واقع تلك الوحدات، كلام وزير الإدارة المحلية والبيئة جاء بعد إعادة تقييم أملاك واستثمارات العقارات الموجودة في المجالس التي حققت عائدات إضافية، وهذا يبرز أهمية تنصيب رؤساء البلديات أنفسهم مالكي عقارات الوحدة الإدارية لجهة الحفاظ عليها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد في تحقيق الخدمات.

إذاً الفكرة الأساسية التي تنطلق منها الوزارة الحالية هي الاستثمار الأمثل للإمكانيات الموجودة، والتوجه نحو الاستثمار، حيث طالب وزير الإدارة المحلية والبيئة رؤساء المجالس بتقديم دراسة لمشاريع تنموية مقبولة ومعقولة، مؤكداً عليهم “عدم تكبير الحجر”، وأن الإعانات كلها ستكون لمشاريع تنموية مدروسة بشكل صحيح ذات جدوى اقتصادية بهدف الارتقاء بعمل تلك المجالس بشكل يحقق نقلة نوعية في عملها عبر الوصول لمرحلة الاعتماد على الذات، مطالباً بمشاركة المجتمع المحلي، والجمعيات الأهلية في اتخاذ القرار، وتقييم العمل بشكل يحقق حالة من التكامل بين المشاريع المحلية، والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة.

 

مهام صعبة

لا تحتاج شوارع أية بلدة أو مدينة لشواهد الإثبات على سوء الخدمات، فالمشاهد السلبية المزعجة تشير لمواطن الخلل والتقصير، ولعل المقومات الاستثمارية المتوفرة في المحافظة تشكّل أحد هذه العوامل التي يجب العمل بروح عالية من المسؤولية لاستثمارها نظراً للمزايا الكثيرة التي ينتظر المواطن أن يحققها هذا الاستثمار، ومن هنا تأتي الحاجة لإنجاز بنية تحتية تتضمن شبكات الطرق والصرف الصحي، وغيرها، وهذه جميعها تحتاج لورشة عمل تتشارك فيها كل الجهات، المهندس رسمي العيسمي، رئيس مجلس المحافظة، تحدث عن جملة من المشاريع التي ينوي المجلس القيام بها خلال العام الحالي، وهي تشمل أكثر من رؤية تطويرية لوضع المحافظة بالمكانة التي تستحقها، وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية، وتخصيص الاستثمارات بما تحتاجه من هذه الموازنات، حيث يقوم المجلس على تأسيس مشاريع استراتيجية في المحافظة، وتتم دراسة 14 مشروعاً بمجالات مختلفة ومتنوعة تعتمد بالدرجة الأولى على المواد الأولية المتوفرة، وتساهم بتسويق الإنتاج الزراعي.

وبيّن العيسمي أنه تم تشكيل لجان لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، والتواصل مع المجتمع المحلي للدخول في حالة تشاركية معه في مرحلة التنفيذ عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يملكها مجتمعنا، والتي يمكن استثمارها بالشكل الأمثل، وكذلك من المهم هنا استثمار البيئة التشريعية التي تسهل للوحدات الإدارية عملية الاستثمار.

وعن المقومات التي تملكها الوحدات الإدارية من وجهة نظر العيسمي، فهي المواد الأولية، وكذلك البنى التحتية، والأيدي العاملة، والأهم هو توفر الرغبة والحماس عند المجالس المحلية لإطلاق مشاريع تنموية تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الخدمي في تلك الوحدات.

تفاؤل ومنغصات

الوحدات الإدارية التي تشد العزم لإطلاق مشاريعها، وإن كانت ستوصف بالصغيرة أو متناهية الصغر، إلا أنها ستؤسس لفكر جديد في عمل تلك الوحدات عبر الانطلاق بالاتجاه التنموي، وتغيّر خارطة التفكير باتجاه الاستثمار، ومع ذلك لا تخلو حالة التفاؤل تلك من بعض المنغصات التي يجب البدء بالتفكير بتجاوزها، وأول تلك المنغصات من وجهة نظر المحامي أسامة الهجري، رئيس مجلس بلدة قنوات، هو عدم وجود البنية التحتية للمشاريع، وهي العقارات، في حين نجد مثلاً أن مديرية الموارد المائية تملك مساحات شاسعة داخل وخارج المخططات، وغير مستمرة، ولا موظفة، ولا حاجة لها، كذلك مديرية الحراج تملك في مواقع متعددة، ولا تستطيع حماية أملاكها أصلاً، ولا تستثمر، علماً أن بعض أملاكها تقع في أماكن حساسة وهامة، ويمكن استثمارها من قبل البلديات، مع المحافظة على الأشجار وحمايتها، واختصر الهجري المعوقات بنقص التمويل، إلا أن الوعود تدعو للتفاؤل بوجود دعم للمجلس لتنفيذ مشاريعها.

أما المشكلة عند رئيس مجلس قرية الهيت في الريف الشمالي للسويداء شادي نوفل فتكمن أحياناً بعدم وجود أملاك وعقارات للوحدة الإدارية، وثانياً، حسب رأيه،  فإن محافظة السويداء زراعية، وعدم وجود مناطق سياحية يحول دون القيام بعدة مشاريع سياحية، وكذلك عدم قدرة بعض الوحدات الإدارية على إعداد مشروع ممنهج ومدروس لأنه بحاجة إلى اختصاصيين لدراسة الجدوى الاقتصادية، علماً بأنه تم تقديم أكثر من مشروع ولم نتلق أية موافقة أو دعم، ويفضل تشكيل فريق مختص لدراسة موضوع المشاريع الاستثمارية على مستوى المحافظة تبعاً للموقع والعرض والطلب.

واقترح نوفل إنشاء مشروع موحد ومتكامل العناصر في منطقة شهبا على سبيل المثال في المنطقة الصناعية، وتكون لكل وحدة إدارية أسهم في ذلك المشروع بدلاً من منح كل وحدة مثلاً عشرة ملايين تكون غير كافية لإنشاء مشروع متكامل.

مرحلة انتقالية

طبعاً من المسلّم به أن المجالس المحلية اليوم أمام مرحلة انتقالية في طبيعة العمل والتفكير، ولكي تمارس تلك المجالس الدور المرجو منها حالياً وفي المرحلة الانتقالية فإنها بحاجة إلى مقومات العمل الضرورية، وفي مقدمتها توفر التمويل واستقراره، فبقدر ما تتوافر للمجالس موارد مالية متنوعة ومستقرة، فإنها تتمكن من أداء مهامها، وترسيخ مكانتها في المجتمع المحلي لجهة توفير الخدمات للسكان المحليين، في حين أن غياب الاستقرار المالي يجعل المجالس مهددة بالتوقف عن العمل، أو تقليص حجم دورها في إدارة مجتمعاتها المحلية، الأمر الذي يغلق الأبواب أمام آفاق تفكيرها في الانتقال لمرحلة العمل التنموي.

يقول أيمن السمان، رئيس بلدية لاهثة: إن المشكلة تكمن بعدم وجود تمويل لهذه المشاريع من جهة، وعدم وجود فريق متخصص في  البلدية يضع الدراسة الكاملة للمشروع والجدوى الاقتصادية من جهة أخرى، وقلة أملاك البلديات من جهة ثالثة.

ويوافقه الرأي كمال الفندي، رئيس بلدية مفعلة، حيث يقول: إن أهم معوق للعمل هو التمويل، ثم التمويل، حيث يمكن القيام بالكثير من المشاريع التي تمكن الوحدة اﻻدارية من زيادة إيراداتها، ونمتلك عاملاً مهماً للنجاح في العمل هو الإرادة والتصميم على النجاح رغم كل المعوقات والاستعداد للتعاون من قبل المجتمع في عملية البناء، ولدينا أمل بأن يكون لنا دور مهم في بناء بلدنا، أما فيما يخص الدراسات لهذه المشاريع فهناك العديد من الجهات الخاصة والعامة يمكن أن تساعد.

سلم الأولويات

طبعاً الحديث عن دور استثماري مرتقب للوحدات الإدارية يجب ألا ينسينا الدور الخدمي، حيث يحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى في سلم أولويات عمل المجالس المحلية، وبالمقابل تتصدر قلة الموارد المالية قائمة العوامل التي تحد من قدرة المجالس المحلية على توفير الخدمات، وبالتالي التوجه نحو النشاط الاقتصادي الاستثماري يشكّل داعماً للدور الأساسي لعمل تلك المجالس، خاصة في ظل انخفاض القدرة الاقتصادية للسكان المحليين، العامل الأهم في ضعف الجباية المحلية، ولاتزال المجالس المحلية تعتمد على الدعم المالي الذي توفره الموازنة المستقلة مع تنامي اعتمادها على الضرائب، وبالتالي لابد أن تتركز آليات المجالس في المرحلة المقبلة على الموازنة بين التنمية والاستثمار، وتحسين الواقع الخدمي، فهل ستنجح في موازنة هذه المعادلة؟.

رفعت الديك