مشروع حصاد المياه يبدأ.. و1982 مليون م3 بانتظار الاستثمار ســـدود وســــدات مائيـــة قيـد الإنشــــاء وإجــــراءات لحــــل مشـــكلة الآبـــار غيــــر المرخصــــة

دمشق- ميس خليل

نستطيع القول إن الأمطار التي هطلت خلال الموسم الحالي، والتي كانت غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، حمّلت القائمين على الواقع المائي الكثير من الأعباء في كيفية توظيف الكميات، ووضع الخطط المفيدة لتنشيط الدورة الزراعية، وتأمين مياه الشرب للكثير من التجمعات السكانية التي تعاني من مشكلات مستعصية.

مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عمر الكناني وفي حوار مع البعث قال: يعتبر مشروع حصاد المياه من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة العامة للموارد المائية في تنظيم المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل، وذلك عن طريق إنشاء السدود والسدات المائية، كاشفاً أن الحجوم التخزينية للسدود والسدات المائية بلغ هذا العام مستويات قياسية فاقت بكثير الأرقام المسجلة في العام الماضي، حيث بلغ التخزين الحالي للسدود التي تشرف عليها الهيئة العامة للموارد المائية حوالي /1982/ مليون م3، بينما التخزين المقابل في السابق بلغ حوالي /808/ملايين م3، دون احتساب المخازين الموجودة في السدود الواقعة على سد الفرات “الفرات- تشرين – البعث”، وتشرف عليها المؤسسة العام لسد الفرات، مضيفاً أن الهطولات المطرية بلغت خلال الموسم الحالي 2018-2019 نسباً عالية تجاوزت المعدل السنوي في كافة المحافظات، وبنسب تراوحت بين 13% حتى حوالي 90%، وقد بلغت ببعض المناطق 100%؛ مما انعكس ذلك إيجاباً على الموارد المائية السطحية من خلال امتلاء السدود وجريان الكثير من الأودية، وعلى الموارد المائية الجوفية من خلال ارتفاع في مناسيب المياه الجوفية، وتفجر الكثير من الينابيع التي كانت جافة خلال السنوات الماضية.

وأكد الكناني أن الزيادة البالغة أكثر من ألف ومئة مليون متر مكعب من المياه، سينعكس إيجاباً على مشاريع الزراعة ومياه الشرب، وفي هذا السياق تقوم وزارة الموارد المائية بالمشاركة في إعداد الخطة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين، ويتم تصديق الخطة من قبل مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء بتنفيذها.

تأمين مياه الشرب

وتقوم الهيئة بوضع الخطط الاستراتيجية لتأمين مياه الشرب في كافة المحافظات، ويتم استثمار هذه المياه وتقديمها للمواطنين من قبل مؤسسات مياه الشرب في المحافظات، وهنا يكون دور الهيئة بتأمين المصدر المائي (جوفي – سطحي )، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات بوضع الخطط المستقبلية لتأمين مياه الشرب وتأمين مصادر احتياطية بديلة عن المصدر الرئيسي لتفادي الوقوع في الأزمة كما حدث في حلب أو دمشق.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لضبط وترشيد استهلاك المياه، بين مدير الهيئة أنه لا يتم منح أي رخصة استثمار زراعي ما لم يركب صاحب العلاقة شبكات ري حديثة، حيث تقوم وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة بتطبيق التحول إلى طرق الري الحديث، وترشيد استخدام المياه المستثمرة من الآبار المرخصة وغير المرخصة، وتركيب العدادات لضبط ومراقبة السحب المائي ليكون متوافقاً مع المقننات المائية المعتمدة للمساحات المرخص بزراعتها.

تسوية المخالفة

كما تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بتسوية أوضاع الآبار المخالفة الواردة في إحصاء عام 2001 وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /9137/ لعام 2011 بعد أن يتقدم صاحب العلاقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة، وذلك في جميع المحافظات.

أما فيما يخص الآبار غير المرخصة التي تم حفرها بعد عام 2001 فإن الهيئة مستمرة بإجراء إحصاء لهذه الآبار عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض مع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة بشأنها، وقد بوشر بعملية الإحصاء في عدد من محافظات.

وتتوالى الضابطة المائية في المحافظات بقمع مخالفات الآبار المحفورة حديثاً ومصادرة الحفارات المخالفة، وتنظيم الضبوط العدلية وإحالة المخالفين إلى القضاء، وذلك بهدف الحد من حفر الآبار بشكل عشوائي، وبالتالي الحد من استثمار الحوامل المائية التي تعاني من استنزاف دائم، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة حتى نهاية عام 2018 /80/ ضبطاً.

مشاريع قيد الدراسة

وفي الجانب الإنشائي ولاسيما بناء السدود والسدات المائية كشف  الكناني أن الهيئة تقوم بإنشاء عدد من السدود في محافظات ( ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس ) لمختلف الأغراض ( شرب، ري، درء فيضان): منها  سد فاقي حسن (اللاذقية )، يهدف المشروع إلى تخزين مياه نهر فاقي حسن لاستخدام المياه في موسم الجفاف، وري الأراضي الواقعة تحت موقع السد بغزارة 300ل/ثا، ولتأمين مياه الشرب للقرى المحيطة بغزارة 70ل/ثا. ويبلغ حجم التخزين الأعظمي لبحيرة السد /  1,8/ مليون م3، وقد وصلت نسبة التنفيذ العامة للمشروع حتى نهاية شهر آذار 2019: 42.68%، وسد برادون على الروافد العليا لنهر الكبير الشمالي (اللاذقية) حيث يبلغ حجم التخزين الأعظمي لبحيرة السد / 140 / مليون م3،  توقف العمل بشهر حزيران 2012 بسبب الظروف الأمنية لمنطقة المشروع وتمت المباشرة باستكمال الأعمال المتبقية بتاريخ 10/9/2017، وقد وصلت  نسبة التنفيذ العامة للمشروع حتى نهاية شهر آذار 2019: 80.98%. سد البلوطة (طرطوس ) وهو مخصص لأغراض الشرب، حجم التخزين / 2.57/ م.م3، نسبة التنفيذ حتى نهاية شهر آذار 2019 بلغت 22%، سد الوغر (ريف دمشق): الهدف منه درء السيول عن النبك، وتقوم حالياً الشركة العامة للمشاريع المائية – فرع حمص – بموجب العقد المبرم معها بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع بعد التوقف نتيجة الأزمة، ووصلت نسبة التنفيذ حتى نهاية شهر آذار 2019: 78%.

أما السدود الجاهزة للتعاقد:  فهي مشروع سد وطى الخان (اللاذقية): بطاقة تخزينية تصل إل /1,6/ مليون م3، ويهدف لتأمين مياه الشرب وإرواء مساحة /300/ هكتار. ومشروع سد شقرا (اللاذقية): بطاقة تخزينية تصل إلى /1.52/ مليون م3، ويهدف إلى تأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية وإرواء مساحة /300/ هكتار. وسد عين الكبيرة (طرطوس) يهدف لتخزين / 2.1 / مليون م3 مخصص لأغراض الشرب، أما السدود قيد تعديل الدراسة: سد مرقية (طرطوس )، سد الحصين (طرطوس ). موضحاً أن عدد السدود المنفذة /163/ سداً، ويبلغ حجم التخزين الأعظمي ( التصميمي ) لهذه السدود 18.9 مليار م3،  منها/160/ سداً ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للموارد المائية بحجم تخزين أعظمي / 2.9 / مليار م3، أما بقية السدود ( تشرين، الفرات، البعث ) الواقعة على نهر الفرات فهي ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات بحجم تخزين يقارب / 16 / مليار م3.

وقامت الهيئة بتشكيل لجان فنية لاستطلاع مواقع ودراسة إمكانية تنفيذ سدات مائية، وإعداد الأضابير الفنية اللازمة للتنفيذ، حيث  بلغ العدد الإجمالي للسدات المائية /61/ سدة منها: المنفذة /13/: موزعة على  اللاذقية /7/ سدات، وطرطوس /2/، والسويداء /4/، أما قيد التنفيذ فعددها /10/ سدات ثلاثة في اللاذقية، واثنتان في طرطوس، وواحدة في السويداء وحمص وثلاثة أيضاً في حماة /3/، أما قيد التعاقد فعددها أربعة في طرطوس/2/، والسويداء /1/، القنيطرة /1/، وجاهزة للتعاقد /10/ موزعة: اللاذقية /2/، السويداء /2/، حماة /3/، القنيطرة /3/، وأخيراً قيد الدراسة عددها /24/ اللاذقية /6/، طرطوس /11/، حماة /1/، حمص /5/، ريف دمشق /1/، و يتم استثمار السدات لأغراض الري وبالتالي زيادة المساحة المروية ما ينعكس إيجاباً على الواقع الزراعي والمعيشي في مناطق هذه السدات، إضافة إلى إطفاء الحرائق عند الحاجة، وكذلك لأغراض السياحة.