إضراب عام يشل القطاع العام في لبنان

أطلق موظفو القطاع العام، ومعهم العسكريون المتقاعدون، صرخة في وجه الحكومة، محذّرين من المس برواتبهم أو بالتقديمات الاجتماعية التي يحصلون عليها. وتزامن ذلك مع تنفيذ إضراب مفتوح عمّ الإدارات العامة والقطاع التعليمي والاستشفائي وغيره، وذلك تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، والتي تضم نقابات المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام، فيما شهد وسط بيروت اعتصاماً حاشداً قبالة السراي الحكومية، شارك فيه، إضافة إلى المعلمين والأساتذة والموظفين، عدّد من النواب، الذين رفضوا أن يطال التقشّف رواتب الموظفين والعسكريين.
وجاء الاعتصام احتجاجاً على نية الحكومة اتخاذ إجراءات لخفض الرواتب في موازنة العام الحالي، فيما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المدارس والثانويات والمعاهد وإدارات الدولة في محافظات عكار وقضاء الكورة والبترون ومحافظة بعلبك الهرمل وقضائي بشري وزغرتا شمال لبنان ومدينة النبطية وساحل الزهراني وجزين وحاصبيا جنوبا التزموا بالإضراب، بناءً على قرار هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامة، للتعبير عن الاحتجاج، ورفضاً للمساس بالرواتب والأجور.
ونفذ العسكريون المتقاعدون في لبنان وقفات احتجاجية في عدد من المناطق للتعبير عن رفضهم لاقتراح الحسومات على رواتبهم، فيما أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، ومنها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية، وأضاف: نحن في عقد اجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وبالتالي الخروج عنه يستدعي حواراً، فهل نحن في دولة تفرض فيها الأمور فرضاً.
بدوره لفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله  إلى أنّ نبض الشارع هو نبض الفقراء وذوي الدخل المحدود والدفاع المدني والمعلمين والأساتذة الجامعيين وكلّ الناس، وهو يقول للسلطة السياسية: إنّ طريق الحل ليست من جيوب الناس بل من الأموال المكدّسة للمصارف والشركات الكبرى.
من جهته أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه جباوي، أنّنا جئنا لنقدّم مواقف ونأخذ قرارات حول ثلاث قضايا أساسية: أولًا ممنوع المس بالرواتب، لا تخفيض ولا تجزئة، ثانياً ممنوع المسّ بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية، وثالثاً ممنوع المسّ بالرواتب التقاعدية”، مشدّداً على أنّ مسؤولية الدولة تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأبنائها.
يذكر أن لبنان شهد خلال الاشهر الماضية اعتصامات ومظاهرات احتجاجية ضد سوء الاوضاع المعيشية.
وفي هذا السياق، أكد وزير المال علي حسن خليل أن “مشروع الموازنة لا يتضمّن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب”، متمنياً على المواطنين أن “يحكموا على هذا الأمر عند إصدار الموازنة”، ولفت الى أن “موضوع الموازنة يُناقش بشكل كامل ولم يتمّ إقراره أو التوافق على أي أمر بعد”، معلناً أنه “ليس صحيحاً أنني وافقت على تخفيض الرواتب 15 في المئة”.
وشدد على أن “تخفيض الرواتب ليس جزءاً من مشروع الموازنة المقدم من قبلي”، جازماً أن “مشروع الموازنة لم يبت أي أمر على الإطلاق فيما خص تخفيض المعاشات، والمحضر المسرّب عن اللقاء عند رئيس الحكومة ليس جزءاً من مشروع الموازنة”.