عقود الإيجار.. بدلات عالية وضريبة بالقروش بشراكة الموظف والمالك

يتبع تجار الأزمات طرقاً وأساليب لزيادة أرباحهم، وتخسير مؤسسات الدولة، وتطفو على السطح هذه الأيام ظاهرة التهرب الضريبي الصريح من خلال عقود الإيجار، علماً أن الاستثمار في العقار هو الأعلى ربحية والأكثر ضمانة، إلا أن المستفيدين منه يتهربون من الاستحقاق الضريبي الذي لايتجاوز 5ر1٪ من قيمة العقود الإيجارية!!
المؤسف أن مراجعة بسيطة للنافذة الواحدة في محافظة دمشق تكشف وجود مئات العقود المؤجرة والمثبتة والمصدقة، والسكن المؤجر فيها يقع في مناطق سكن أول، ومع ذلك يذكر قيمة الإيجار الشهري 1000ليرة في مشروع دمر و25000 ليرة في قدسيا.
وفي إحصائية بسيطة يتوضح أن العقود الإيجارية رقمها كبير جداً، وهناك من يملك أكثر من شقة سكنية يستثمرها في هذا المجال.
وهنا حريّ ألا يقوم موظفو النافذة الواحدة بتثبيت العقد مالم يكن هناك رقم مقنع كبدل إيجاري، وليس معقولاً في هذا التوقيت أن يكون هناك بدل إيجاري 1000ليرة.
إن فتح هذه القضية يوضح أن هناك ثغرات في القوانين وفي الإجراءات وفي متابعة الدوائر، حيث يستطيع المستفيدون النفاذ والتجاوز في تصرف يتشارك فيه المواطن، ومثل هذه القضايا تتم أيضاً في العقود المالية التي لايُذكر فيها البدل الحقيقي لسعر العقار أو إيجاره أو أي استحقاق يستوجب استيفاء ضريبة، والمشكلة ليست في القوانين بل في متابعة الإجراءات المطلوب أن يكون التدقيق فيها حاضراً وحريصاً على حقوق المؤسسات المالية، وعلى الأقل وضع حدّ أدنى للبدلات الإيجارية لايمكن تجاوزها عند تصديق العقود.
دمشق- ابتسام المغربي