الترهل يطيل الدعاوى و20 ألف إضبارة إزالة شيوع معظمها في ريف دمشق الحليبي: اللجان تخالف القانون والمخاتير يحجبون التبليغات والمدعي يستغل طريقة التبليغ

مشكلة استمرار حالة الشيوع من أهم القضايا الشائكة التي تسبّب الكثير من الخلافات والمنازعات وحرمان بعض الورثة من الانتفاع بحصته، وتقلّل من عمليات الاستثمار والإنتاج ولاسيما إذا نشب خلاف بين المالكين المشتاعين أو بين الورثة بعد وفاة مورثهم.
وتخضع العقارات الأميرية حسب أحد المحامين الذي فضّل عدم ذكر اسمه لحصر إرث قانوني للذكر مثل الأنثى والزوجة الربع، وقد يمنع أحد الورثة بقية الوارثين من الانتفاع بالأرض، لأنه يضع يده على ملكية المورث، كما أن القضاء لا يقبل دعوى استرداد الحيازة أو تسليم أحد الورثة حصته إلا بعد إزالة الشيوع للعقار المتنازع عليه، مشيراً إلى أن العقار قد يكون لعدة مالكين مشتاعين وعدد منهم متوفٍ وقد تطول دعوى إزالة الشيوع عدة سنوات، وفي دعاوى إزالة الشيوع لا يقبل القانون أية دعوى إلا بإدخال كافة المالكين المشتاعين وإدخال الورثة للمتوفين المالكين، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً إضافة للمال وحرمان أحد الورثة من الانتفاع بحصته الإرثية.

عقاري موحد
بعد هذه السنوات الماضية من التشابكات والخلافات وتعدّد التشريعات العقارية التي تنظم كل الإجراءات الخاصة بالعقارات وما يشوبها من تشابك وأحياناً وجود ثغرات قد تطغى على تنفيذ تلك التشريعات بما يحقق النتائج المرجوة، شكلت وزارة العدل لجنتين مهمة الأولى إعداد مشروع تشريع عقاري موحد، والثانية إعادة دراسة النص التشريعي المقترح من قبل وزارة العدل بشأن إلغاء لجان إزالة الشيوع المحدثة بموجب القانون رقم 21 لعام 1986 وتقييم عمل هذه اللجان، علماً أن قانون إزالة الشيوع رقم 21 الصادر عام 1986 يطلب تشكيل لجان في كل محافظة لإزالة الشيوع في حال اختلاف الورثة أو الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات.
المحامي العام رئيس لجنة إزالة الشيوع في ريف دمشق زياد الحليبي أوضح في حديثه لـ”البعث” أن إزالة الشيوع هي قسمة الملكيات المنقولة وغير المنقولة بين الشركاء أو الورثة والشركة، إما أن تكون على عقار منقول أو غير منقول وفقاً لاتفاق الطرفين أو الشرع، مضيفاً: إن اللجنة تنظر في قسمة العقارات الواقعة خارج التنظيم التي يرغب أحد الشركاء باقتطاع حصته من العقار أو تجنيب هذه الحصة، حيث إن التلاعب والخطورة تكمن في تجنيب أحد الشركاء لحصته من العقار وذلك بأن الشريك الذي يرغب في حصوله على حصة خاصة لها موقع جغرافي أفضل وسعر أغلى يتبع الأساليب غير القانونية للحصول على أفضل حصة من العقار، بحيث يتقدم طالب قسمة الشيوع باستدعاء دعوى إلى لجنة إزالة الشيوع بصفته مدعياً في المحافظة التي يقطن بها على باقي المدعى عليهم المالكين للعقار، فيتم إرسال تبليغ لباقي المالكين، علماً أن أصول التبليغ يجب أن تكون بالذات أو تبليغ من يقوم مقام المقصود تبليغه أو التبليغ لصقاً وهو أسوأ التبليغات، وفي حال تبيّن أن مكان إقامة المدعى عليه مجهول يتم تبليغه عبر الصحف، وعلى الأغلب لا يتمكن الأغلبية من المعنيين من قراءة الصحف فقد يكون أمياً أو لا تصله الصحف إلى مكان إقامته، أما التبليغ الغيابي الذي يعدّ أخطر وأحد الثغرات التي تُستغل من قبل المدعي والحصول على قرار غيابي يمكنه من الحصول على أفضل حصة بالعقار حسب كلام الحليبي.

يتناسب مع أهوائه
وأشار الحليبي إلى أن إلغاء اللجان أصبح ضرورة ملحة وذلك لكثرة حالات الفساد الذي رافق بعض اللجان، إضافة إلى إطالة أمد الدعاوى لعدم اتخاذ قرارات سريعة من اللجان، وستحلّ محكمة الصلح في قسمة العقارات مكان اللجان السالفة، مع العلم أن ما يزيد عن 20 ألف دعوى إزالة شيوع في سورية معظمها في ريف دمشق.
الحليبي أكد أن المشكلة تكمن في التبليغات والخبراء، حيث إن المدعي يستغل طرق التبليغ المتّبعة للحصول على قرار يتناسب مع أهوائه، ولاسيما أن هناك الكثير من القضاة لا يتواجدون على رأس اللجنة أثناء الكشف، ما يشكل مشكلة كبيرة في اتخاذ القرارات، وأن معظم الحاضرين أثناء الكشف إما أن يكون عضواً من اتحاد الفلاحين أو موظفاً في السجل العقاري، مشدداً على ضرورة أن يطبق نص القانون بشكله الصحيح ولاسيما أن لجان الشيوع تبتّ بدعاوى قد تصل إلى مئات الملايين وخاصة في العقارات الزراعية.
وأفاد الحليبي أن بعض اللجان تخالف القانون وتبت في عقارات داخل التنظيم، كاشفاً عن مشكلة كبيرة في عمل هذه اللجان كون أعضاء اللجان غير متفرغين لعملهم، ما يستدعي تفعيل القانون وذلك أن تختص محكمة الصلح في العقارات لتعمل عمل لجان إزالة الشيوع.
ولم يغفل الحليبي دور بعض المخاتير كونهم جزءاً من المشكلة وذلك بقيامهم بعدم تبليغ المدعى عليه، مبيناً أنه تمّت محاسبة بعض المخاتير بسبب إخفائهم للتباليغ، وأخيراً ننتظر نتائج اللجنة المشكلة ولاسيما أن وزير العدل أمهل اللجنة شهراً واحداً لتنهي أعمالها.
دمشق– علي حسون