"تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني" في مؤتمر "التعاون السكني" الحلقي: الأسبوع القادم.. إطلاق مشروع إعادة إعمار سورية

دمشق-علي حسون-بشير فرزان:
بشّر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بإطلاق مشروع إعادة إعمار سورية خلال الأسبوع القادم، مشيراً خلال حضوره مؤتمر مجلس التعاون السكني السنوي، والذي عقد تحت شعار” تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني”، إلى توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بتأمين المسكن لكافة المواطنين، وأن أولى اهتمامات الحكومة تأمين متطلبات السكن للمواطنين، وهذا ما يتمّ العمل عليه مع المؤسسات المعنية من دراسة لمناطق تنظيمية جديدة وملاحظة الأراضي لزوم حاجة الجمعيات السكنية وتأمين السكن البديل، وقد بدأت بذلك من خلال المرسوم 66 لتنظيم السكن العشوائي، والذي يمثل خطوة أولى من إعادة إعمار مناطق في دمشق، وتعميم التجربة فيما بعد على جميع المحافظات، ولاسيما أن البلاد تعاني من مشكلة كبيرة ألا وهي السكن العشوائي، مبيناً أنه يوجد 157 منطقة سكن عشوائي تشكل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً والحكومة جادة في حل هذه المشكلة.
ولفت الحلقي إلى أن الاتحاد العام للتعاون السكني يلعب دوراً هاماً في المرحلة القادمة في عملية إعادة البناء، ولاسيما أن تأمين السكن ضرورة قصوى وحاجة ملحة لدى كل مواطن، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية لتأمين حاجيات المواطنين، ومساعدتهم على تجاوز الآلام، والنهوض لبناء سورية المتجددة كفريق عمل واحد، وأوضح أن القطاع السكني من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة الإرهاب الذي تتعرض له سورية والتخريب الممنهج للبنى التحتية، وهو ما يضع على عاتق الحكومة والفعاليات الأهلية والمجتمعية مضاعفة الجهود والعمل لإعادة المواطنين المتضررين والمهجرين إلى مناطق سكنهم، وتأمين استقرارهم ضمن سكن لائق بهم، وتأمين الحياة الكريمة لهم، من خلال تعزيز ثقافة التشاركية والتعاون بين القطاع العام والخاص، مع ضرورة إعادة الازدهار والألق لهذا القطاع، لما لاقاه من اهتمام وانتشار أفقي ساهم بتحقيق المزيد من الإنجازات لذوي الدخل المحدود.
وأكد د. الحلقي أن الحكومة ستعرض مواضيع الإعفاء من الغرامات وجدولة القروض على مجلس النقد والتسليف ليصار إلى دراستها وفق الإمكانيات المتاحة، ولاسيما أن هذا المؤتمر حمل أفكاراً وتوصيات ومقترحات هامة تدل على الحماس والتفاعل الإيجابي لكوادر القطاع السكني واهتمامهم الجاد وسعيهم لحل القضايا المتعلقة بـ”الأرض والقرض”، واعتبر أن مرحلة الفتور التي أصابت قطاع التعاون السكني في بعض المراحل، ولاسيما تنفيذ المشاريع السكنية وظهور فجوة بين الطموح والأداء والتنفيذ، أدت لظهور فجوة كبيرة في الأسعار نتيجة سياسات معينة، منوهاً إلى أن إرادة السوريين وكوادر هذا القطاع ستتجاوز هذه العراقيل وستعيد تنشيط القطاع، وذلك يتم من خلال حل المشكلات السابقة في تأمين الأراضي والعقارات اللازمة للجمعيات السكنية لتنفيذ المشاريع القديمة، وعدم تصديق أي مخطط تنظيمي لم تلحظ عليه منطقة للسكن العشوائي والتعاوني، وإيجاد إدارات كفوءة لهذا القطاع الهام، بحيث يلتزم بالبرنامج الزمني المعد والمدروس لتنفيذ المباني السكنية ضمن الخطط المعدة لها وتسليمها للمواطنين ضمن المواصفات الفنية المعتمدة ومحاربة الترهل والفساد في هذا القطاع ورصد وتقييم ومحاسبة أداء هذه الجمعيات. وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات أوضح أن ازدياد عدد المكتتبين وقلة الأراضي وضعف نفوس بعض أعضاء مجالس الجمعيات أبرز المعوقات في تطوير هذا القطاع، ولذلك لابد من إعادة النظر فيه وإعادته إلى السكة الصحيحة، ولاسيما أن القطاع أصبح يتبع لجهة ارتباط واحدة: “مشرفو الاتحادات-مديريات التعاون السكني”، وهما جهتان مرتبطتان بوزارة الإسكان، وسيكون للوزارة دور إشرافي وستحاسب وتتابع وتؤمّن كل المستلزمات اللازمة، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة لتعديل المرسوم 99 ما يسهم في شرح العديد من المواد وليكون القانون ملبياً للطموحات وواضحاً للجميع، ويساعد في حل مشاكل عالقة كثيرة، وشدد على ضرورة المحافظة على الاتحاد السكني، وألا يتحوّل لتجار عقارات.
من جهته كشف رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن مشروع الإسكان الوطني، والذي يمكن تنفيذه خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، مشيراً إلى أن أزمة السكن ليست نتاج الحاضر وإنما تعود لعقود عديدة مضت، سببها السياسات الحكومية غير الواضحة، والتي أظهرت عجزاً في معالجة الأزمة، بل أودت مع مرور الأيام إلى تعقيد الأزمة، وشدد على أنه لا يوجد أزمة سكن بل يوجد أزمة إسكان، مضيفاً: في هذه المرحلة أشيع مصطلح جديد لم يكن متداولاً أو مستخدماً سابقاً وهو مصطلح العقار السياسي، وهو يعني وجود نوعين من العقارات في حدود المحافظة أو المنطقة الواحدة، أحدهما آمن تنخفض فيه المخاطر ويحبذ السكن فيه إلّا أن أسعاره مرتفعة وعالية وهو متواجد في المناطق المنظمة، والآخر السكن فيه مغامرة، وهو متواجد في منطقة المخالفات الجماعية أو السكن العشوائي، مبيناً أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود 157 منطقة سكن عشوائي يعيش فيها ما يزيد عن 40% من عدد سكان سورية، مشيراً إلى ما تتركه هذه المناطق من أعباء على موازنات الدولة السنوية وتشويهها للطابع العمراني في سورية، ولاسيما أنها شكلت مرتعاً للجريمة والإرهاب والتطرف والأوبئة الاجتماعية الخطيرة الأخرى خلافاً لواقع المناطق السكنية.
وتركزت المداخلات حول القضايا المتعلقة بإعطاء الأولوية لمشاريع القطاع السكني، بتوزيع الأراضي والعقارات على الجمعيات السكنية، وضرورة سد حاجة القطاع بالسرعة القصوى، والتأكيد على الجهات العامة ضرورة التقيد بالقانون العام للتعاون السكني، والتدخل لإصدار التشريع اللازم لإعفاء الجمعيات السكنية من الغرامات والضرائب المتراكمة، ورؤية القطاع السكني المستقبلية للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار وآليات مشاركته في تنظيم وتخطيط أجزاء من مناطق المخالفات.
حضر اجتماع المجلس الرفاق والسادة عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد المعطي مشلب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ووزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس، والسياحة المهندس بشر يازجي، وعدد من رؤساء المنظمات والاتحادات والنقابات المهنية والشعبية، ومعاونا وزير الإسكان والتنمية العمرانية، ومديرو المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، ورؤساء واتحادات التعاون السكني في المحافظات وأعضاء المجلس.