خلال عام.. تعديل وزاري ثالث في الأردن

طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز من وزراء الحكومة تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري في الأيام المقبلة، وأفاد مصدر رسمي أردني بأن وزراء الحكومة الأردنية قدّموا استقالاتهم إلى الرزاز، وفق طلبه، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الرزاز تأكيده “أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة”، معتبراً أنها “تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات وإنجاز أولويات الحكومة وخططها”.

وذكرت الوكالة أن التعديل هو الثالث في حكومة الرزاز التي تشكّلت في 14 حزيران الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 تشرين الأول وشمل 10 وزراء، وتضمنت دمج 6 وزارات، بعد احتجاجات شهدتها المدن الأردنية على خلفية قانون الضريبة.

يذكر أن الأردن عانى من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار، إذ يعتمد اقتصاده على المساعدات، وخصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس الوزراء الأردني أطاح بشخصية نافذة في مقرّه، وبدعم مباشر من الرزاز، ألا وهو الوزير السابق الدكتور نوفان العجارمة، والذي كان يشغل موقع رئاسة إدارة التشريع والرأي في مقر رئاسة الوزراء، وهو من المناصب الرفيعة في هيكل الحكومة.

واعتبر العجارمة، وطوال سنوات، من الشخصيات المؤثّرة والنافذة، ولكنه أثار انزعاج رئيس الوزراء عدّة مرات بتعليقاته، التي تتضمّن حالات من “النقد السياسي” في قضايا ذات علاقة بالرأي العام، مع أن طبيعة وظيفته فنية محضة ولا تسمح له بالتصريح. وبهذا غادر العجارمة مجلس الوزراء بالتوازي مع طلب الرزاز من جميع أعضاء طاقمه الوزاري تقديم استقالاتهم.

وبدأ الرزاز مشاوراته لتشكيل الحكومة، كما أوضحت مصادر، والتي أضافت: كان الرزاز قد اتصل سابقاً بعدة شخصيات لاستقطابها إلى الحكومة، في الوقت الذي لم يشارك مسؤولون آخرون بمشاورات التعديل الوزاري، وتوقّعت أن يغادر الحكومة من الطاقم القديم سبعة من وزراء الرزاز على الأقل، من الذين ورثهم عن هاني الملقي، مشيرة إلى أن عدد الوزراء المغادرين قد يصل إلى 11 وزيراً، ورجّحت أن يتقلّص عدد الحقائب قليلاً، وأن يستعين الرزاز على الأقل بخمسة أو ستة من الوزراء السابقين، وتدخل إلى حكومته خمسة وجوه جديدة على الأقل.

ويبدو أن التغيير بصفة أساسية قد يطال “الطاقم الاقتصادي”، خصوصاً وأن الرزاز بحث عن بديلين لكل من وزيري المالية والاستثمار، في الوقت الذي يتحدّث فيه المعنيون عن احتمالية مغادرة وزيرة التخطيط وبقاء وزيرة الطاقة، ولم يعرف بعد ما إذا كان التعديل سيشمل وزيري الخارجية والداخلية، لكن يعتقد بأن الرزاز مهتم أيضاً بوزير جديد للعدل.