بسطات العصائر خارج الرقابة و”حماية المستهلك” تدخل الحارات الشعبية لضبط الورش

ريف دمشق – علي حسون

تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جولاتها على الأسواق من خلال عناصر الرقابة التموينية في المديريات، حيث سجلت الأيام الأولى من شهر رمضان أرقاماً وضبوطاً لمخالفات متنوعة مابين زيادة أسعار وغش وتدليس وخاصة المواد الغذائية التي تندرج ضمن متطلبات هذا الشهر، إلا أن الملاحظ خروج بسطات  عصائر التمر هندي والجلاب وغيرها من أولويات مديريات حماية المستهلك ولاسيما أن طريقة تحضيرها ووضعها تحت أشعة الشمس بأكياس نايلون؛ مما يتطلب مراقبة صحية على هذه المواد بسبب الطلب الكبير عليها من المواطنين، علماً أن وزارة “حماية المستهلك” عممت على مديرياتها التشدد على المواد الغذائية وتنظيف الأسواق من المواد المخالفة مع ضرورة سحب عينات بشكل دوري ليتم فحصها والتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري، علماً أن هؤلاء البائعين يستغلون الظروف المعيشية الصعبة بحجة أنهم متعيشون بسطاء، في الوقت الذي تعتبر من البسطات المربحة جداً نظراً للسهولة والكلفة البسيطة لهذه المواد وذلك حسب تأكيدات مختصين.

وقد أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي سالم أن دوريات الرقابة منتشرة في كافة الأسواق وحتى الحارات الشعبية لرصد ومتابعة الفعاليات التجارية والورش التصنيعية، مشيراً إلى أن الرقابة في هذه الأماكن يساعد على كشف المخالفات وضبط المواد المغشوشة.

يشار إلى أن دوريات حماية المستهلك التابعة استطاعت منذ يومين  مصادرة حوالي 5.5 من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في مناطق مختلفة من ريف المحافظة، معظمها من المربيات والكونسروة واللحوم وغذائيات متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية يتم إضافة مواد منكهة وبهارات وأصبغة ومواد نشاء لتغيير مظهرها وتحسين عناصر الجودة، حيث تم ضبط معظمها في منطقة عربين من خلال معمل يقوم بممارسة الغش بإضافة تلك المواد على كمية 3.5 أطنان من المربيات الفاسدة والمملوءة بالحشرات والديدان التي ترى بالعين المجردة، حيث تمت مصادرة الكمية بغية إتلافها وإغلاق المنشأة بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم لارتكابهم المخالفات الجسيمة، إضافة لضبط ورش صناعية تقوم بالأعمال نفسها في منطقة الكسوة ودنون وجرمانا، تقوم بأعمال الغش والتدليس والغش بالبضاعة ذاتها، والغش بمخلفات الفروج وطحنها لاستخدامها في إعداد الوجبات الغذائية في منطقة جرمانا، حيث تم إغلاق المنشآت المخالفة بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.