مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد..خليل: قانون استثمار جديد للنهوض بالمرحلة المقبلة

ناقش مجلس الشعب أمس في جلسته الخامسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء عمل ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن سبب ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة عن دول الجوار  كمادة الأعلاف، ما ينعكس سلباً على مربي الدواجن والأغنام، وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محلياً عن المستوردة، وعدم انعكاس الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على المستوى المعيشي للمواطن، وسبب ارتفاع الرسوم القنصلية والغرامات على البضائع المستوردة، ودعا عدد من الأعضاء إلى توضيح آلية عمل الوزارة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، ولا سيما ما يتعلق بالصادرات، وكيفية إدراج مادة معينة على دليل المستوردات، وسبب تأخر إعداد قانون الاستثمار الجديد، وعدم منح الإجازات لتصدير أغنام العواس.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة وضع آلية لدعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وحماية السلع المنتجة محلياً، والتنسيق بين وزارة الاقتصاد وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بإجازات الاستيراد.

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون الاستثمار بانتظار مراجعته من الخبراء القانونيين، والذي يعوّل عليه للفترة القادمة بأن يكون ركيزة في الاقتصاد السوري في المرحلة المستقبلية، وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع سعر مادة الأعلاف المستوردة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، حيث يتمّ استيرادها من دول أمريكا اللاتينية، ما يزيد تكاليف الشحن والتعرض لأخطار التوقف، مشيراً إلى أنه تمت دراسة عدد من الإجراءات تتعلق بتخفيض أسعار الأعلاف، منها تخفيض السعر الاسترشادي والرسم الجمركي عليها. وفيما يتعلق بتصدير الأغنام، أشار الوزير الخليل إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي الاقتصاد والزراعة واتحاد الفلاحين لدراسة طلبات مربي الأغنام بإمكانية التصدير استناداً إلى عدة عوامل، منها عدد الولادات وبيانات السوق، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بتصديرها، كما أنه لا يتم تصدير أي مادة قبل ضمان توافرها بما يكفي حاجة المستهلكين في السوق المحلية.

وعرض الخليل خطة عمل الوزارة، وما تمّ تنفيذه في ظل الظروف الصعبة والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وخاصة في مجالي الاستيراد والتصدير، مبيناً أنه تم اعتماد سياسة ترشيد المستوردات منذ عام 2012 وإصدار دليل للمواد المسموح استيرادها بما يلبي الاحتياجات، ويراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، ولفت إلى اتخاذ الوزارة إجراءات إضافية في مجال الاستيراد، حيث أصبحت الإجازة الممنوحة للتجار ثلاثة أشهر وللصناعيين 6 أشهر لتأمين المواد والسلع الأساسية في الأسواق، وبالتوازي تمّ وضع قائمة الأسعار الاسترشادية للمستوردات على المواد التي ليس لها مثيل في الإنتاج المحلي، وأكد تقديم الدعم للعديد من المنتجات من خلال حوافز التصدير عبر هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، وإقامة مركز دائم للمنتجات المحلية المعدة للتصدير في مدينة المعارض، وتفعيل نقطة تجارة سورية الدولية على اتحاد نقاط التجارة العالمي، وهو يتيح لسورية الترويج الالكتروني لمنتجاتها.

ولفت الخليل إلى أنه تم العمل على تطبيق برنامجي تحفيز القطاع الخاص، وإحلال بدائل المستوردات لتخفيض الطلب على القطع الأجنبي، وتحقيق الاعتماد على الذات، وحماية المنتج المحلي، وتشغيل اليد العاملة بما ينسجم مع المنظور التنموي لسورية في المرحلة القادمة، مبيناً أن بعض القطاعات استطاعت تلبية بعض بدائل المستوردات مثل معمل الخميرة الذي سيفتتح خلال شهر.

إلى ذلك وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن جبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشر ليرات سورية الأعلى في تحقيقات إيرادات الضرائب والرسوم المالية المباشرة وغير المباشرة الواردة في الباب السادس من جدول الموازنة العامة للدولة وبدل الخدمات وإضافاتها وغراماتها.

وأشار الدكتور وزير المالية مأمون حمدان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات سداد المواطنين لهذه الأجزاء المترتبة على كل الضرائب والرسوم، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يعمل على توفير القطع المعدنية لهذه الغاية.