هل أخذت جمعيات حماية المستهلك دورها في الأسواق؟  السوق الاستهلاكي غير متوازن والحاجة ملحة لقانون تمويني جديد

دمشق- عبد الرحمن جاويش

تعنى جمعيات حماية المستهلك بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطراً على صحته أو سلامته أو ضرراً بأمواله ودخله، وتخضع هذه الجمعيات في تأسيسها ونظامها  الداخلي وأمورها المالية وشؤونها الخاصة بها للقانون رقم 93/ لعام 1985، ويبقى ارتباطها بكل أمورها التنظيمية والمالية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتقوم جمعيات حماية المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوقه ومصالحه، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة شكاوى المستهلكين، فهل أخذت هذه الجمعيات دورها في حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه.

يرى علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أن غاية جمعيات حماية المستهلك تثقيف المستهلك وتوعيته ومتابعة شؤونه، و هي جمعيات أهلية طوعية، ورغم وجودها فالسوق الاستهلاكي المحلي ما زال في حال عدم توازن، ومازال يشتكي من عدم توفر النزاهة والضوابط الذاتية المحدودة بقوانين بديلة تؤيد انفتاح السوق الاستهلاكي، وتتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في كل ما يتعلق بشؤونها المرتبطة بهذا القانون وبما يحقق مصالح المستهلك، مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93/ لعام 1958، وتقوم جمعيات حماية المستهلك وفقاً لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة، وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقاً للتشريعات النافذة، ومن ذلك حسب الخطيب، إرشاد المستهلكين لطرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم، وأيضا التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك، وطلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك، ولجمعيات حماية المستهلك متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية، ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضرر. وبهذا نستطيع أن نقول إن جمعيات حماية المستهلك أخذت دورها، ولكن ليس بالكمالية المطلوبة نظراً لتقاعس بعض الجمعيات عن متابعة عملها في منطقة دون أخرى. ودعا الخطيب المستهلك إلى تقديم الشكاوى والملاحظات حول أداء الجمعيات لمعالجة كافة القضايا.

قانون جديد

وأمام السؤال المهم: هل نحن أمام حاجة ملحة لاستحداث قانون تمويني جديد؟ يجيب الخطيب:  نعم فهناك ضرورة وحاجة ماسة لتعديلات قانونية واسعة بشأن المسألة التموينية تشكل كافة التعليمات والمستجدات التي طرأت في السنوات الأخيرة، وتعمل مع القانونين 123 و158 على تضييق الهوة بينها، وتسوية الشرخ القائم حالياً وفق إجراء تحديث شامل لكافة القوانين والمواد الناظمة للعملية التموينية والتسويق والمتاجرة وحتى المواصفات ووضع الضوابط الناظمة لعملية الإنتاج والتوزيع والتسويق، وتضييق الفواصل في المواصفات بين الحدود الدنيا و العليا، ووضع قيم سعرية للمنتج بشكل يتناسب والمواصفة ووفق درجات المواصفة المسموح بها، وعدم إطلاق المجال للاجتهادات، بل لابد من قانون واضح وشفاف يغلق باب الاجتهاد نهائياً ويضع كافة الأمور في نصابها الصحيح، وهذا يجري العمل به حالياً بتعديل بعض فقرات قانون حماية المستهلك التي تصب بالنهاية لمصلحة المستهلك وخاصة في مجال تشديد العقوبات على المخالفين فيما يتعلق بالغش والتدليس وارتفاع الأسعار.

تحديد الأسعار

وعن تحديد أسعار السلع تحدثت للبعث المهندسة ميس البيتموني مدير الأسعار في وزارة التجارة: يتم تحديد الأسعار للمواد والسلع الأساسية عن طريق دراسة تكلفة البيانات والوثائق المقدمة من قبل المستوردين أو المنتجين وإصدار الصك السعري لها أصولاً، وفق نسب وهوامش الربح المحددة بقراراتنا الناظمة، ويوجد عدد من المواد تقوم الوزارة مركزياً بتسعيرها عن طريق لجنة التسعير المركزية المشكلة بالوزارة برئاسة معاون الوزير وعضوية الجهات المعنية: وزارة الاقتصاد- مديرية الجمارك العامة- مصرف سورية المركزي- اتحاد غرف التجارة- الصناعة- ومديرية الأسعار – حماية المستهلك والمواد هي الرز- السكر- الزيوت و السمون الصالحة للاستخدام البشري- الشاي- المتة- البن- معلبات الطون والسردين – الحليب المجفف- والألبان المستوردة. وفيما يخص حالة الأسواق وتحديد الأسعار وشكاوي المواطنين قالت البيتموني: إن الوعي الاستهلاكي لدى مجتمعنا ما زال متواضعاً أيضاً من حيث عدم الثقة لدى المواطن بإمكانية معالجة شكواه، ما يلعب دوراً في هذا المجال رغم أن هذا الاعتقاد خاطئ، ونحن نعتمد بشكل كبير في عملنا على دور المواطن ووعيه، إلا أن الكثير من العوامل النفسية والاجتماعية تلعب دوراً في هذا المجال؛ ما يؤثر على عملنا ويساعد في انتشار ظاهرة الغش والتلاعب، فالأسعار تم تحديدها بشكل كامل وحسب السلع وهذا يعني إخضاعها لقانون العرض والطلب فتوفر السلعة في الأسواق بشكل كبير ومن مصادر منتجة متعددة يساهم في تخفيض سعرها، لكن هذا لا يعني إلغاء دور الرقابة التموينية؛ فالسلع جميعاً تخضع لشروط فنية وتوصيف سلعي لا بد من مطابقته على السلع المنتجة والمسوقة للبيع، ولكن المشكلة أن المواصفات تحمل حداً أدنى وحداً أعلى، ودائما نلاحظ أن السلعة المصنعة محلياً تحمل الحد الأدنى من المواصفات والسعر الأعلى، وهذا ما تحدثنا عنه بداية أي طلب الربح السريع على حساب المواصفة المطلوبة، والوزارة تقوم بأداء دورها الكامل والمتوازن، ودورنا نؤديه ولو ضمن الحدود الدنيا أحيانا، لكنْ هناك أدوار على غيرنا لا بد من تأديتها ليكون هناك تكامل وتواصل في عملية الاستهلاك اليومي للسلع المنتجة محلياً والمستوردة أيضاً.‏

رأي المستهلك

الكثير من المواطنين الذين التقت بهم البعث واستطلعت رأيهم أجمعوا أن هناك شكاوى يومية ومتكررة من قبل المستهلك والباعة والتجار، ولو مررت بالأسواق وسألت الباعة والتجار لسمعت منهم ما يقولونه عن غياب الضوابط  إن كان من ناحية حماية المستهلك أو تحديد الأسعار، إذاً الفواصل كثيرة بين حماية المستهلك والمستهلك وهناك تحجيم  لدور الرقابة التموينية وحماية المستهلك من قبل البعض، وهناك حالة إغراق الأسواق بالسلع والمواد التموينية والاستهلاكية بشكل لا سابق له، ولكن لا وجود لجمعيات أو عناصر حماية المستهلك وهذا ما يقوله المستهلك.